الشارع المغاربي: اعلن المجلس المؤقت للقضاء العدلي اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 عن المعايير المعتمدة في مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024.
واكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه يتم اعداد مشروع الحركة المذكورة بناء على عدد من المعايير.
واوضح ان الترقية من رتبة الى اخرى تتم وفق معيار الاقدمية وانه يؤخذ بعين الاعتبار اداء القاضي وملفه الشخصي مشيرا الى انه يمكن ان يرتقي الى الرتبة الثانية القاضي الذي قضى مدة عمل فعلية لا تقل عن 10 سنوات بالرتبة الاولى وكان مدرجا بجدول الكفاءة للارتقاء الى الرتبة الثانية.
واضاف انه يمكن ان يرتقي الى الرتبة الثالثة القاضي الذي قضى مدة عمل فعلية بالرتبة الثانية لا تقل عن 6 سنوات وكان مدرجا بجدول الكفاءة للارتقاء للرتبة الثالثة.
وبخصوص اسناد الخطط الوظيفية ومراجعتها افاد المجلس بانه يمكن ان يترشح لمختلف الخطط الوظيفية القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالامر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 الضابط للوظائف التي يبشارها القضاة من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة واخرها الامر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019 مؤكدا انه يؤخذ بعين الاعتبار في ذلك الاقديمة في القضاء والاقدمية في الرتبة والتخصص والعمل القضائي المنجز والملف الشخصي وملاحظات الرؤساء المباشرين بعد اعلامهم بالمطالب المقدمة من منظوريهم وتلقي ملحوظاتهم الكتابية بشانها.
وبخصوص الاستجابة لمطالب النقلة اشار المجلس الى انه يمكن الاستجابة لمطالب نقل القضاة الذين قصوا 4 سنوات من العمل الفعلي في مراكز عملهم مبرزا ان ذلك لا يحول دون مراعاة الوضعيات الصحية والاجتماعية المؤيدة.
واكد انه يمكن ايضا الاستجابة لمطالب النقلة للذين استوفوا مدة “النقلة لمصلحة العمل”مذكرا بان النقلة لمصلحة العمل تتم عملا بمقتضيات الفصل 17 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وبان الكافة يتساون في ذلك.
وكان المجلس قد اكد في بلاغ سابق صادر عنه انه يتعين على القضاة الراغبين في المشاركة في الحركة القضائية 2023-2024 تقديم طلباتهم عبر الرابط المعلن عنه سابقا في ضوء الشغورات المدرجة بالمنظومة ودون التقيد بها اعتبارا لما يستجد من شغورات واعمالا لمبدا التداول على المسؤوليات ومراعاة لما يصدر من اوامر التسمية في الخطط الثلاث السامية مشيرا الى ان ذلك يكون في امد موفاه يوم 14 جوان الجاري بدخول الغاية مشددا على انه لا يمكن قبول اي طلب يرد بعد هذا التاريخ وعلى انه لا يقبل اي طلب يقدم بغير هذا الوجه.
يشار الى انه يتم اعداد الحركة السنوية للقضاة لسنة 2023-2024 في ظل عدم الاعلان عن حركة السنة الماضية وذلك لاول مرة في تاريخ القضاء التونسي.
