الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 10 جوان 2023 عن توجيه مراسلة الى رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني عن طريق سفير ايطاليا بتونس فابريسيو ساجيو مؤكدا انه اعرب فيها عن رفضه القاطع ان تتحول تونس الى ملف دولي تحمله السيدة ميلوني إلى العالم وتتصرف بموجبه كناطقة رسمية باسم الشعب التونسي والدولة التونسية الحرة المستقلة وتتدخل عن طريقه في الشؤون الداخلية التونسية وتوظف حاجة البلاد الى الدعم المالي والحصول على قرض صندوق النقد الدولي لتحقيق مكاسب لصالح الفضاء الأوروبي على حساب تونس.

وافاد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك بانه شدد في مراسلته على ان ملف الهجرة غير النظامية يهم التونسيين وانه يفترض أن يناقش من طرف القوى الحية في المجتمع التونسي ويتداول داخل الأطر المؤسساتية المنتخبة بطريقة شرعية قبل أن ينقل الى الخارج معتبرا ان ذلك يجعل منه” محاولة إسقاط حلول خارجية واقتلاع اتفاقيات في الغرض في غفلة من التونسيين باستغلال حالة اللاشرعية والحكم الفردي المطلق والإقصاء السياسي وغياب الهيئات الرقابية وشلل المؤسسة القضائية غير مقبول اطلاقا”.

واشار الى انه ذكر في مراسلته السيدة ميلوني بأن الاتحاد الأوروبي والقوى الخارجية التي تريد أن تربط ملف اسناد الدعم المالي لتونس بحلحلة ملف الهجرة غير النظامية على طريقتها وطبق إرادتها “تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في تفاقم هذه الظاهرة باعتبارها الراعية لمشروع “الربيع العربي ” المشؤوم الذي دمر مؤسسات الدولة ورفع تنظيم الاخوان المجرم وبيادقه إلى سدة الحكم في تونس ليدمروا الاقتصاد ويفلسوا المؤسسات العمومية ويفرغوا خزينة الدولة” وبانها” لم تتوان عن تزكية ودعم سياسة الاقتراض المفرط وغير المدروس التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة دون تحقيق أي إنجازات في مجال التنمية والاستثمار مما عمق أزمة البطالة وأضر بالسلم الاجتماعية وأغرق تونس في المديونية وأصبحت لقمة سائغة يسهل ابتلاعها ومقايضة شعبها بأمنه الغذائي وسيادته على أراضيه لمنحه التمويلات”.

وشدد الحزب على ان” التونسيين وحدهم هم المؤهلون لإخراج بلادهم من حالة عدم الشرعية المؤسساتية واسترجاع حقهم في تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم وحكامهم القادرين على التفاوض نيابة عنهم في الملفات الحارقة وذلك عبر انتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية دون وصاية خارجية ودون انتقاء للشخصيات التي يسهل تطويعها لتطبيق الاملاءات ودون توظيف وسائل الاعلام الداخلية لتبييض برامج القوى الأجنبية وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.”

ونبه الى انه لن يعترف بصفته حزبا ممثلا لفئات واسعة من التونسيين الملتفين حول مشروعه الوطني” بأي اتفاق يبرم مع السلطة الحالية غير الشرعية على حساب مصلحة التونسيين ودون علمهم ومصادقتهم ووعيهم بفحوى المفاوضات ودون اطلاعهم على الوثائق التي يزمع امضاؤها في حقهم”.

وحذر الحزب من جهة أخرى من اسماه “الحاكم بأمره غير الشرعي “من تبعات امضاء أية تعهدات في حق البلاد التونسية من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للوطن و من خطورة الزج بتونس في متاهات يصعب الخروج منها مستقبلا بهدف ضمان بقائه في الحكم خارج الشرعية أو الحصول على فتات من الدعم لا يغني ولا يسمن من جوع.

يشار الى ان رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني كانت قد اعلنت انها ستزور تونس مجددا يوم غد الاحد برفقة رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه.