الشارع المغاربي: شددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاربعاء 21 جوان 2023 على اهمية دور الجهاز المالي عموما والقطاع المصرفي خصوصا في تنفيذ السياسات العمومية لتوفير السكن الملائم لفئات محدوة الدخل من خلال تمويل الاستثمار العمومي والخاص في القطاع السكني مبرزة ان ذلك يعتبر من اوكد اليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة.
ونقلت رئاسة الحكومة عن بودن اشارتها خلال افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري الذي ينعقد بالتعاون بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي الى ان قائم قروض السكن يتجاوز حاليا 12 مليار دينار مقابل 6 مليارات دينار في موفى سنة 2010.
ونوّهت في ذات الإطار بالمحافظة على مستوى مخاطر معقول بما مكّن من تحقيق المعادلة بين توفير تمويل السكن والحفاظ على صلابة القطاع المصرفي رغم تداعيات الأزمات المالية كتلك التي عرفتها العديد من البلدان في العالم.
واعتبرت بودن أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسي أهميّة بالغة في المرحلة الراهنة مؤكدة انه يمثّل فرصة لمناقشة السياسات المتعلقة بتوفير السكن اللائق والنفاذ لخدمات التمويل العقاري في البلدان العربية وذلك بالنظر إلى ما يشهد العالم من رهانات وتحولات اقتصادية عميقة ستتجلى في انتقال عدد كبير من السكان إلى الأوساط الحضرية وما يتبع ذلك من تحديات وإشكاليات على مستوى توفير فرص العمل والمسكن اللائق للمواطنين.
وأفادت بان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظرف يتزايد فيه التوافق على الحق في الحصول على سكن يكفل الكرامة والآمال كأساس للازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام تماشيا مع الأجندة الحضرية العالمية الجديدة المنبثقة من الموئل الثالث لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2016 التي تهدف إلى الحد من التفاوت الجهوي والتخفيف من الفقر والنهوض بالخدمات والنهوض بالخدمات والبنية التحتية.
وأبرزت أن جلّ دول العالم تتطلّع اليوم إلى إيجاد حلول مجدّدة لتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع نظرا لأهمية قطاع الإسكان في تحقيق التنظيم الأدنى للمجتمع ولتجنب توسع القطاع غير المنظم والتطور السكني العشوائي للمدن وما ينجرّ عن ذلك من بيئة حاضنة لتوسع الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة وللتوترات الاجتماعية التي تهدد النمو والاستقرار الاقتصادي.
وعرّجت بودن على مساعي تونس منذ الاستقلال في الاستثمار في السكن الاجتماعي وتطوير منظومة السكن والتعمير عبر أطر تشريعية ومؤسساتية ومالية بما ساهم في الحدّ من السكن البدائي وتوفير السكن اللائق لمواطنيها مؤكدة ان منظمة التمويل السكني المعتمدة بتونس مكنت من تحقيق نتائج إيجابية مواكبة للتطورات الديمغرافية والاقتصادية وان السياسة السكنية ساهمت في مرحلة أولى بالتدخل المباشر للدولة من خلال احداث الشركة الوطنية العقارية منذ 1957 والوكالة العقارية للسكن والصندوق الوطني للادخار السكني منذ 1973 الذي مكّن من تجميع الادخار السكني للعائلات وتمكينها من قروض تمويل لاقتناء أو بناء مساكنها بشروط ميسّرة.
ونوّهت بمجهودات وسياسات الدولة لدعم تمويل قطاع السكن الاجتماعي من خلال وضع الآليات الملائمة وإرساء البرامج التمويلية لتمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الحصول على سكن لائق كبرنامج الادخار السكني التعاقدي والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول فضلا عن إقرار اجراء في قانون المالية لسنة 2023 يقضي بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
وحضر المؤتمر مروان العباسي محافظ البنك المركزي و عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد من أعضاء الحكومة.
