الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 عن توجيه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية كمال الفقي إثر تواتر أحداث الشغب والعنف والاعتداء على الأملاك والأشخاص من طرف عدد من المهاجرين غير النظاميين في عدة أحياء من مدينة صفاقس مؤكدا تنديده الشديد بما اعتبره تخاذلا في حفظ الأمن القومي للبلاد وعدم اتباع أية سياسة واضحة لصد التدفق الأجنبي على الحدود التونسية.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” انه ادان في رسالته” غياب اية قرارات واضحة لمنع التوطين الأجنبي داخل التراب التونسي وترحيل المهاجرين غير النظاميين طبق الأطر القانونية المشروعة” والتقاعس في تطبيق القانون على المخالفين للتشريعات المنظمة لإقامة الأجانب في تونس وتعمّد المماطلة في ردع المرتكبين لأعمال عنف وإضرار بالأملاك العامة والخاصة بما يعرض متساكني صفاقس للخطر الداهم ويهدد السلم الاجتماعية بالجهة ويؤدي لاحقا الى توسع رقعة الاعتداءات وتهديد الأمن العام في كل ربوع الوطن”

واشار الى انه ندد بما اسماه “التكتّم على جوهر هذا الملف الخطير والتّعتيم على فحوى اللقاءات مع وزراء الداخلية الأوروبيين وسفراء الدول الأجنبية بتونس والى انه عبر عن رفضه لهذه السياسات الغامضة والمريبة،

واضاف انه نبه ما اسماها “السلطة غير الشرعية” إلى خطورة تبعات انتهاج سياسة المساهمة بالصمت لتعفين الأجواء وبث الرعب في النفوس كما حصل أثناء تفشي فيروس كورونا مبرزا انه حذر” من استعمال الشعب كرهينة للحسابات السياسية او ورقة ضغط لتحسين شروط المفاوضات السرية والمشبوهة مع الخارج أو التحضير لقرارات قمعية لمزيد خنق الفضاء العام أو التمهيد لتحقيق غايات سياسية ضيقة خافية على الشعب التونسي في المرحلة الراهنة.”

ولفت الحزب الى انه حمل المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالقرار عن أي مكروه يلحق بالمواطنين ويمس من سلامة التراب التونسي.

يشار الى ان جهة صفاقس تشهد منذ مدة حالة احتقان كبيرة نتيجة تفاقم حالات العنف والشغب المرتكبة من قبل مهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء المقيمين بالمدينة من ذلك جريمة القتل التي جدت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس بمعتمدية ساقية الداير وذهب ضحيتها شاب على يد 3 افارقة من جنوب الصحراء.