الشارع المغاربي: اكد العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة اليوم الجمعة 14 جويلية 2023 ان قرار الافراج عن لزهر العكرمي يوم امس جاء نتيجة خطأ اجرائي معتبرا من جهة اخرى ان الافراج عن شيماء عيسى يؤكد مرة اخرى ان السلطة متعسفة وانها تعتمد سياسة الافراج قطرة قطرة.
وقال الهمامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم امس الافراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي والابقاء على بقية المتهمين بحالة ايقاف :” صحيح شعرنا بالفرحة لكنها فرحة منقوصة لان بقية الموقوفين بقوا في السجن رغم ان المحاضر تكاد تكون نسخ طبق الاصل من محاضر شيماء ولزهر والاصل انه لا وجود لمبرر للابقاء عليهم بحالة ايقاف واليوم يتاكد مرة اخرى ان السلطة متعسفة وتتعسف في استعمال القوة العامة في ضرب المعارضين والافراج عن شيماء عيسى ربما كان نتيجة الضغوط وطول المدة… بدا الافراج قطرة قطرة وهي سياسة مرفوضة ونحن على كل حال سنواصل الدفاع عن بقية المساجين باصرار وعزيمة وخاصة بايمان بانهم ابرياء ومكانهم ليس السجن …”
واضاف “الفرز بين المتهمين…؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه والذي من المفروض ان تجيب عنه السلطة والنيابة العمومية واعطي مثالا على ذلك فبين شيماء عيسى وجوهر بن مبارك لا فرق بين الملفين غير الاسم ورغم هذا يتم الفرز وهذا يؤكد ان المسألة سياسية وربما نتيجة الضغوط وباعتبار ان شيماء هي المراة الوحيدة الموقوفة وبالنسبة للزهر العكرمي اعتمدت دائرة الاتهام في ابطال بطاقة الايداع الصادرة في حقه على مسألة اجرائية باعتبار انه تم ايداعه من قبل قاضي التحقيق 12 ثم تخلى لفائدة قاضي التحقيق عدد 36 المتعهد بقضية التامر والقاضي الاخير قرر التمديد في بطاقة الايداع دون ان يصدر بطاقة ايداع جديدة وهذا غيض من فيض من الاخطاء والخروقات الاجرائية الى جانب ان الاصل سياسي فدائرة الاتهام ابطلت بطاقة الايداع في حق لزهر العكرمي وتم الاعتماد على خطأ اجرائي وبالنسبة للبقية بقوا في السجن ..”
وتابع ” القضية مازالت جارية ونحن اليوم سنتوجه بعد حين الى بوشوشة للدفاع عن محمد الحامدي وزير التربية والنقابي السابق المعروف بتصريحاته الهادئة واليوم هو متهم في نفس القضية والانابة لوحدة مكافحة الارهاب تتضمن 23 شخصا الى جانب 4 محامين من بينهم انا ونجيب الشابي وبشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري دون ذكر الموقوفين ولا المحالين بحالة سراح ..فنحن كلنا متآمرون في اطار قانون الارهاب هذا دون ان ننسى قضايا التامر الاخرى اذ لدينا 7 او 8 قضايا اخرى في التامر على امن الدولة..الملف لم يغلق في حق شيماء ولزهر وتبقى العودة الى السجن سيفا مسلطا قانونيا ..”
يشار الى ان “هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في ما يسمى قضية التامر على امن الدولة” كانت قد اعلنت يوم امس ان دائرة الاتهام قرّرت الإفراج عن شيماء عيسى وانها استجابت ايضا لطلبها بخصوص الإفراج عن المحامي محمد لزهر العكرمي.
وأضافت في بلاغ صادر عنها أن دائرة الاتهام رفضت في المقابل الإفراج عن كل من محمد خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
