الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم السبت 29 جويلية 2023 وجود متابعة لصيقة للوضعيات المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية قصد تطهيرها واقرار برنامج تدقيق شامل لاغلبها.
وقالت الوزيرة في ردها على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم للنظر في مشروع اتفاقية قرض مبرم بين تونس والمملكة العربية السعودية ” محور المؤسسات العمومية من المحاور الاساسية في برنامج الاصلاحات واريد ان اوضح ردا على مداخلة احد النواب الذي قال انه ليس لنا معلومة وادعوه للاطلاع على موقع الوزارة ففي القانون الاساسي للمالية لدينا تقارير وفي كل عام نقدم ملحقا في شكل تقارير لمجلس النواب كمشروع ملحق لمشروع ميزانية الدولة وهذه التقارير موجودة بموقع وزارة المالية …وهناك تقرير حول وضعيات المؤسسات العمومية يتضمن نتائجها والصعوبات التي تعترضها وكل ذلك بالارقام ..وسوف يأتيكم تقرير محين مع مشروع ميزانية سنة 2024 واقول ايضا انه في اطار الحرص على تطبيق قانون الميزانية وجهنا يوم امس لمجلسكم الموقر وثيقة مهمة فنحن كحكومة يتعين علينا قبل 31 جويلية من كل سنة تقديم تقرير عن تنفيذ ميزانية الدولة للسداسية الاولى وتقرير يتعلق بالتوجهات والفرضيات الكبرى لمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2024 ..”
واضافت ” اريد ان اقول ايضا انه في اطار دعم حوكمة المؤسسات العمومية هناك متابعة لصيقة لوضعياتها المالية قصد تطهيرها واقرار برنامج تدقيق شامل لاغلبها ونحن بصدد النظر في برنامج التدقيق الشامل وهذا التدقيق كان تحت اشراف مكاتب خبرة محاسبة مستقلة بهدف تقييم وتدقيق ومقاربة الديون والمستحقات المتبادلة بينها وبين ميزانية الدولة وفي ما بينها… وقد انهت اغلب المؤسسات العمومية عملية التدقيق واصبحت اغلب التقارير جاهزة وتم تقديمها وستتم متابعتها واستخلاص النتائج من قبل وزارة المالية تحت اشراف رئاسة الحكومة لان برنامج التدقيق في المؤسسات العمومية هو ضمن البرامج الاصلاحية التي جاءت في اطار البرنامج الحكومي ..”.
من جهة اخرى وفي اجابة عن سؤال يتعلق بقطاع الفسفاط قالت الوزيرة” منذ البداية اولت الحكومة اهمية قصوى لاسترجاع نسق انتاج الفسفاط وارقام التصدير التي كان يشهدها ومثلما نعلم بامكان القطاع توفير موارد هامة لميزانية الدولة.. ويمكن القول ان شركة فسفاط قفصة تمكنت من تحقيق ارباح تجاوزت 450 مليون دينار سنة 2022 وهي تواصل العمل بنفس النسق خلال سنة 2023 لتحسين الصادرات وهناك نتائج هامة تم تحقيقها في السداسية الحالية والمجهود متواصل لتكريس انتظام انتاج هذه الثروة الهامة وايجاد حلول جذرية لمشكلة نقل الفسفاط والعودة التدريجية لتحقيق طاقات الانتاج العادية بالنسبة للقطاع .”
يشار الى ان المجلس صادق بعد ظهر اليوم على مشروع القانون المتلعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية الجاري بين تونس والمملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 3 نواب باصواتهم ورفض نائب واحد.
