الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير اصدره اواخر جويلية الفارط حول ميزانية الدولة للعام الحالي الى العمل على اصدار قرض رقاعي بالعملة الصعبة موجه للتونسيين بالخارج وذلك باعتماد إجراءات مشجعة لهم في هذا الاطار تتعلق بالخصوص بنسب الفائدة والامتيازات الجبائية والوقاية من مخاطر الصرف بما يدفعهم إلى تحويل مدخراتهم وإيداعها في حسابات بنكية تونسية قابلة للتحويل بلا شروط.
كما اكد التقرير على اهمية العمل على بعث صناديق استثمار مشتركة لا سيما مع البلدان الخليجية الراغبة في تطوير وتنويع استثماراتها في البلاد التونسية مشددا على المراجعة السريعة للاتفاق التجاري مع تركيا وتوفير الظروف الملائمة لتكثيف العلاقات مع القارة الافريقية.
من جانب اخر، جرى التأكيد على القيام بحملة دبلوماسية قصد الغاء الديون الثنائية والتخفيف من الديون المتعددة الأطراف( الغاء الفوائد مثلا…). بالإضافة إلى بحث إمكانية تحويل الديون إلى استثمارات جارية أو مستقبلية وذلك الى جانب مراقبة النمو المفرط لظاهرة انتشار العلامات التجارية الاجنبية التي أدت بعديد الصناعيين إلى التخلي عن نشاطهم الصناعي او التقليص فيه والتحول الى ممثلين تجاريين لعديد العلامات التجارية الأجنبية عوض التركيز على بعث علامات تونسية.
ودعا المنتدى الى إعادة احياء مفهوم “موازنة العملة الاجنبية” للأنشطة التجارية عبر ربط الامتيازات التي تخص المؤسسات غير المقيمة بالحد الأدنى من الاندماج ومن الاستثمار وربط التحصل على العملة الصعبة للقيام بالتوريد بالقدرة على التصدير.
وذكر المنتدى في خاتمة تقريره بان تونس تمر بفترة خطيرة تتميز بأزمة حادة في كل منظومات الإنتاج الفلاحي والصناعي والخدماتي سواء كانت تنتمي للقطاع العمومي او القطاع الخاص، وباختلال في كل التوازنات المالية وعلى رأسها أزمة المالية العمومية الخانقة.
وتحتد هذه الأزمات حسب ما ورد في التقرير في ظرف يتميز بحالة ضياع وطني قائم على تراجع ثقافة التضحية والعمل والتضامن في ظل هيمنة منطق الفردانية والنزعة المادية وثقافة المتاجرة والمقايضة بكل شيء والأنانية المفرطة وطغيان قانون الغاب واكتساح الفساد كل القطاعات دون استثناء نتيجة تنامي القوى الطفيلية بكل مكوناتها (مهربون ومافيات ولوبيات…) وتعاملها مع البلاد والدولة والعباد منذ سنوات كغنيمة يتم الفتك بها بلا هوادة ولا رحمة الشيء الذي يهدد كل أسس العيش المشترك والشعور بالانتماء إلى الوطن ويساهم في طغيان منطق البقاء الذاتي على حساب المجموعة ويقود إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن والأمان.
وتتطلب بذلك مثل هذه الأوضاع اعتماد إجراءات استثنائية وعاجلة يتم العمل بها بكل حزم في إطار قانون طوارئ يمكن السلطة التنفيذية من عديد الصلاحيات لتحقيق إنجازات ملموسة سريعة وكفيلة بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وبث الروح مجددا في المسار التنموي وإعادة الثقة والأمل للمواطن وبالخصوص للشباب وللكفاءات.
ولتحقيق أكثر نجاعة ومردودية للإجراءات الاستثنائية ركز التقرير على وجوب تطبيقها في إطار قانوني استثنائي واضح وبمساندة شعبية عارمة وواعية بضرورة وأهمية الإجراءات وحريصة على انجاحها بسرعة والمرور الى تأسيس منظومة جديدة قائمة على إعادة الاعتبار لثقافة العمل والتضحية والتضامن والتآزر والاعتماد على الذات قبل كل شيء في إطار بديل تنموي مستدام مدمج عادل وديمقراطي لا يمكن بأي حال ارسانه وتحقيقه خارج تمشي ارادي في المجال التنموي.
