الشارع المغاربي: اعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال اليوم الخميس 24 اوت 2023 انه تمت في اطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها اثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية اصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية التي قالت انها تعمد الى استغلال هذه المنصات لانتاج وترويج او نشر وارسال او اعداد اخبار وبيانات واشاعات كاذبة او نسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة او الاعتداء على حقوق الغير او الاضرار بالامن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.

وحذرت الوزارات المعنية في بلاغ مشترك صادر عنها من ان كل من يساهم او يشارك في نشر محتوى موقع او صفحة محل تتبع عدلي باية طريقة كانت بداخل او خارج التراب التونسي يعرض نفسه الى التتبعات ذاتها.

ولفتت الى انه سيتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.

وكانت الوزارات المعنية قد اعلنت قبل ذلك ان جلسة عمل مشتركة انعقدت مساء يوم امس بمقر وزارة العدل خُصصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمس من مصالح الدولة التونسية عبر نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة.

وصدر هذا البلاغ المشترك عقب اجتماع بقصر قرطاج اشرف عليه رئيس الجمهورية وضمّ ليلى جفال وزيرة العدل و كمال الفقي وزير الداخلية ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني وعبد الرؤوف عطاء الله المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي.

واعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الاجتماع تناول عددا من المحاور من أهمها الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي.

واكدت ان رئيس الدولة اشار إلى أنه لا علاقة للتهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، والى انه لا تراجع عن مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها مثلما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع التي توصف بأنها اجتماعية.

ونقلت عن سعيد تشديده على ان هذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية وعلى انه لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون.

واضافت ان سعيد بين أن حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم وان مثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار.

واشارت الى ان رئيس الجمهورية ذكر في هذا الإطار باتفاقية بودابست لسنة 2001 المتعلقة بالجريمة الإلكترونية وما ورد بها من أحكام وبان الدول التي بادرت بهذه المعاهدة أو التي انضمّت إليها صارت بدورها منشغلة بمخاطر هذه الشبكات.

وافادت رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تطرق ايضا إلى ملف الاحتكار وإلى غياب عدد من المواد الأساسية من الأسواق ومن بينها الخبز والسكر والعلف والزيت المدعم وبان سعي لفت الى ان حتى المشروبات الغازية التي لم تنقطع في تاريخ تونس حتى في أشد الأزمات الاقتصادية صارت بدورها نادرة بعد أن طالها الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

وذكرت ان سعيد جدد دعوته إلى تواصل العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة وتطهير مؤسساتها من كل من يعمل على تعطيل السير الطبيعي لدواليبها وانه شدّد على ضرورة الاسراع بالبت في القضايا التي تمت إثارتها من قبل المحاكم باعتبار ان الإجراءات وُضعت لتحقيق المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء.