الشارع المغاربي: اعتبرت جبهة الخلاص الوطني اليوم الخميس 24 اوت 2023 ان البلاغ الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال حول تعقب وتتبع مرتكبي الجرائم السيبيرنية يرتقي الى مستوى اعلان حرب على حرية الكلمة والتعبير وان ذلك” محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة”.
واضافت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان “هذه المحاولة اليائسة تاتي بعد ان فشل المرسوم عدد 54 سيّء الصّيت في تحقيق هذا الهدف رغم شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار.”
ونبهت الى ان سياسة العصا الغليظة والتي قالت انها حولت البلاد الى دكتاتورية فجّة انما تمثل محاولة للهروب الى الامام في طريق تعرض البلاد الى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية مناشدة كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت بان البلاغ المشترك صدر إثر اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال ومديري الامن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي وبان الوزارات اعلنت فيه عن عزمها ” تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة على منصات التواصل الاجتماعي ” بتعلّة مكافحة بثّ الاشاعات وهتك الاعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة معتبرة ذلك سابقة غير معهودة.
واشارت الى ان قيس سعيّد تطرق خلال نفس الاجتماع الى انقطاع المواد الأساسية من الأسواق (الخبز والزيت والسكر والعلف، وحتى المشروبات الغازية) والى انه حمل مسؤوليّة ذلك للمحتكرين المضاربين على قوت الشعب معتبرة ان ذلك” انكار تام و مستمر لأسبابها الحقيقية والتي قالت انها تعود الى حالة المالية العمومية التي اقعدت الدولة عن إمكانية سداد كلفة الواردات من هذه المواد الاساسية وتهدد بمزيد التعفن لتطال قدرتها على سداد ديونها الخارجية.
كما ذكرت بان رئيس الجمهورية تعرض في نفس اللقاء الى القضايا الجزائية الجارية امام القضاء في تلميح الى ما بات يعرف بقضايا ” التآمر على امن الدولة ” وبانه حث القضاة على الاسراع في الفصل فيها معتبرة ان ذلك “خرق سافر لمبدإ الفصل بين السلطات مشيرة الى ان سعيد اكد على ان الإجراءات انما وجدت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من انفاذ القانون والى انه عاد الى حث وزرائه الى تطهير الإدارة من الموظفين، بناء على انتماءاتهم الفكرية والسياسية، بدعوى انهم يسهمون في مؤامرة تعطيل دواليب الدولة ومنعها من القيام بوظائفها.
واعتبرت الجبهة ان خطاب السّيّد قيس سعيّد خلال هذا الاجتماع يدل على ان السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن اكباش فداء تقدمهم الى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية 2021.”
يشار الى ان وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال كنا قد اعلنت في وقت سابق اليوم انه تمت في اطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها اثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية اصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية التي قالت انها تعمد الى استغلال هذه المنصات لانتاج وترويج او نشر وارسال او اعداد اخبار وبيانات واشاعات كاذبة او نسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة او الاعتداء على حقوق الغير او الاضرار بالامن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وحذرت الوزارات المعنية في بلاغ مشترك صادر عنها من ان كل من يساهم او يشارك في نشر محتوى موقع او صفحة محل تتبع عدلي باية طريقة كانت بداخل او خارج التراب التونسي يعرض نفسه الى التتبعات ذاتها.
