الشارع المغاربي: دعا ظافر الصغيري النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة بالبرلمان اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 رئيس الحكومة احمد الحشاني الى استكمال تقييم اداء وزراء الحكومة مؤكدا انهم كنواب بصدد انتظار تحوير وزاري معتبرا ان العديد من الوزراء فشلوا في مهامهم.

وقال النائب في مداخلة على اذاعة “اي اف ام”:” ندعو رئيس الوزراء الى استكمال تقييم اداء اعضاء الحكومة ونحن بصراحة بصدد انتظار تغيير العديد من الوزراء فالكثير منهم فاشلون ونحن صوتنا عال في نقد الوزراء وفي مراقبة اداء الحكومة والوزراء وهذا دورنا وعلى سبيل المثال لنا مشكل في قطاع التجارة …نحن الان في عطلة برلمانية واتوقع ان ياتي رئيس الحكومة الى البرلمان حالما تنتهي العطلة ويعرض برنامج عمله على النواب..”

وعاد النائب من جهة اخرى على قضية زميله بنفس الكتلة سامي بن عبد العالي النائب عن دائرة ايطاليا والذي تم سحب اسمه من قائمة النواب قائلا: “قضية زميلنا النائب سامي بن عبد العالي مازالت جارية ناهيك ان هناك جلسة معينة لشهر فيفري 2024 والقضية انطلقت سنة 2012 بموجب شكاية من وزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام وتم حفظها سنة 2017 ولكن الدولة استانفت القضية ولا اعتقد ان لفسخ اسمه من قائمة النواب علاقة بالقضية لانها مازالت جارية وقد صدمنا والى اليوم ننتظر اي رد او توضيح وهو عضو مكتب المجلس واليوم هناك قوانين ودستور تحدد بصفة واضحة حالات فقدان النائب عضويته ويكون ذلك على سبيل المثال اما بالوفاة او بالاستقالة او حدوث حالة عجز تام او عبر سحب الوكالة او لوجود تدليس حسب القانون الانتخابي ولا وجود لاية حالة من الحالات المذكورة ونحن اكتشفنا صدفة ان اسمه غير موجود ضمن قائمة النواب بالمجلس”.

واضاف “اصدرنا بيانا يوم امس وقدمنا مطلبا رسميا لمكتب المجلس وطالبنا بتوضيح وبرد كتابي وبقينا ننتظر لكن لا وجود لاية اجابة والحقيقة ان التخمينات كثيرة مادام ليس هناك اي رد او توضيح وهذا غير معقول ونحن صدمنا فهو نائب منتخب من الشعب وحتى اذا كان هناك مطلب رفع حصانة فالنائب يبقى متمتعا بحصانته الى ان يتم تمرير مطلب رفع الحصانة على الجلسة العامة وتقرر رفعها وحتى في حالة رفع الحصانة فلا يمكن فقدان العضوية الا بعد صدور حكم قضائي بات ولكن كل هذا لم يحصل …”

وتابع “اليوم هناك اجتماع لرؤساء الكتل ونحن ثاني اكبر كتلة وسوف يتداولون في الموضوع و مكتب المجلس سوف ينعقد بعد ايام والاكيد انه سيتم التطرق للموضوع بحضور رئيس المجلس ونحن سننتظر موقف مكتب المجلس لنرى اثر ذلك لان مثل هذا الامر يمس مجلس النواب الكل …”

يشار الى ان وزارة العدل كانت قد قدمت يوم 2 جوان الماضي طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا) بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة “الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية” رفعتها عليه قنصلية تونس في بالارمو (إيطاليا).

وكان سمير بن عبد العالي النائب عن دائرة ايطاليا يوم الاثنين 28 اوت 2023 قد اكد سحب اسمه من قائمة اعضاء مجلس نواب الشعب دون اعلامه او اشعاره بذلك لا بصفة رسمية ولا شفاهية اضافة الى حرمانه من مستحقاته للشهرين الاخيرين نافيا تورطه في جريمة استيلاء على المال العام لما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو مبرزا ان الامر يتعلق بقضية شغلية وانه تحصل على تعويض اقره القضاء الايطالي وصرفته الدولة التونسية بطرق رسمية وشفافة.