الشارع المغاربي: أعلنت وزارة المالية اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023 انه تم يوم امس خلال اجتماع للمجلس الوطني للجباية بدعوة منها وباشراف الوزيرة سهام نمصية عرض النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأنه “تم خلال الاجتماع تقديم التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة اساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة”.

واشارت الى ان نمصية “قدّمت لمحة عن مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي” والى انها بينت ” تواصل الضغوطات التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهد العالم من أزمات متواصلة” والى انها أبرزت الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.

واضافت الوزارة ان الوزيرة أكدت في السّياق ذاته حرص الدّولة على أخذ تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد التونسي وعلى الأشخاص والمؤسسات بعين الاعتبار وانها ابرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الاولية.

ولفتت الى ان أعضاء المجلس قدموا اقتراحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية والى انهم أثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب اضافة الى انهم ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.

وابرزت الوزارة ان نمصية اعلنت في ختام الاجتماع أنّه تمّ توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية استجابة لطلب عدد من المنظمات والهيئات الوطنية بما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لتمثيلية المجلس من أجل تعزيز البعد التشاركي ودعم سنة التواصل والتشاور والإستئناس بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات.