الشارع المغاربي: علق عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 عما يروج حول ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والاجراءات الواردة به متساءلا عمن له فكرة عن الملامح الكبرى لميزانية تونس لسنة 2024 مشيرا الى ان نفس الجُمل والكلمات الفضفاضة تقريبا هي نفسها الواردة في ميزانية 2023 والتي لا ترافقها اجراءات واضحة مؤكدا من جهة اخرى ان صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطا على تونس وان الاتفاق المبدئي معه تم بناء على برنامج اصلاحات تونسي.
وتساءل سعيدان في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على ما ورد يوم امس في بلاغ صادر عن وزارة المالية حول ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024:” من له فكرة عن الملامح الكبرى لميزانية تونس لسنة 2024؟ بكل صدق اطلعت وقرأت كل البيانات وكل ما صدر عن مشروع قانون المالية ولم احصل على اي جديد في ما يخص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وبالاساس لا اعرف ما اذا كانت ميزانية انقاذ اقتصادي ام ميزانية تنموية ام مجرد وثيقة محاسبتية لتنفيذ موارد الدولة ونفقاتها مثلما حصل في السنوات السابقة …. فهل لنا فكرة عن الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية مثل نسبة النمو او فرضيات سعر الصرف؟ وايضا ليس لدينا اية فكرة عن حجم الميزانية وتوزيع النفقات الكبرى للدولة على غرار كتلة الاجور وخدمة الدين والاستثمار العمومي وغيرها وبالتالي لما نقول ان الميزانية ستشجح على الاستثمار او تدعم الاقتصاد الاخضر او تدعم القدرة الشرائية للمواطن وتقاوم التهرب الجبائي فكيف سيكون ذلك وما هي الاجراءات؟ …اين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024؟”
واضاف ” تقريبا نفس الجمل ونفس الكلمات الفضفاضة التي رايناها في ميزانية 2023 والتي لا ترافقها اجراءات واضحة …فكيف سنحافظ على القدر ة الشرائية وبالتالي تساءلت في الحقيقة عن هذا الاجتماع (اجتماع وزيرة المالية مع المجلس الوطني للجباية) …اجتماع ماذا ؟ مع العلم ان 15 اكتوبر هو التاريخ المحدد لتقديم مشروع الميزانية الى مجلس النواب ..تم الاعلان عن ميزانية تكميلية منذ اشهر ولم نسمع عنها اي شيء وربما يحصل ذلك في اخر وقت مثلما حصل في السنوات السابقة وبلغ بنا الامر الى حد وضع ميزانية تكميلية بعد المصادقة على الميزانية الجديدة …. نحن لم نغلق ميزانية 2021 ولا ميزانية 2022 ولا ارى كيف سنتوصل لغلق ميزانية سنة 2023 مع العلم ان تونس لم تتوصل الى تعبئة كل الموارد المبرمجة في اطار الميزانية ولم تتوصل ايضا الى تغطية النفقات المبرمجة ايضا في اطار الميزانية….”
وبخصوص اللجوء الى صندوق النقد الدولي وشعار التعويل على الذات الذي يرفعه رئيس الجمهورية قال سعيدان: ” اولا الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه تونس في 15 اكتوبر 2022 مع صندوق النقد الدولي كان على اساس برنامج اصلاحات تونسي تم تقديمه من طرف الوفد المفاوض التونسي والوفد صرح بعد العودة من واشنطن انه لا دخل لاي طرف اخر في تحديد ملامح البرنامج بما في ذلك صندوق النقد الدولي وبالتالي هذا برنامج تونسي …واذا اتضح في الاثناء اننا لا نريد تطبيقه فهل قدمنا برنامجا بديلا مع العلم ان مسؤولا عن الصندوق اكد انه لم يقدم اية املاءات لتونس وانه لم يرد على الصندوق اي طلب في تعديل برنامج الاصلاحات …”
وتابع “الحل في رايي سواء بصندوق النقد الدولي ام بدونه لا يكون الا تونسيا- تونسيا ولكن ما معنى تونسي- تونسي؟ معنى ذلك انه يكفي من التعويل على التداين الذي اغرق البلاد في الدين العمومي الداخلي والخارجي وانه لا بد من المرور الى الاصلاحات وانا اتفهم ان يكون للسلط نوع من التخوّف من تبعات اجتماعية للاصلاحات فهذا معقول لكن لا وجود لاصلاحات ليس لها تبعات سلبية على المستوى الاجتماعي وما ينبغي التفكير فيه فعلا وهذا هو الاهم هو ان الثمن الذي يترتب عن عدم القيام بالاصلاحات على المستوى الاجتماعي اكبر بكثير فالاصلاحات ضرورية ولا مفر منها وتأخرت كثيرا ….”
