الشارع المغاربي: اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 السلطات التونسية بطرد أكثر من 100 مهاجر افريقي جماعيا إلى الحدود الجزائرية بين 18 و20 سبتمبر المنقضي مؤكدة انه كان قد تمّ اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى تونس .
وحثت المنظمة المفوضيّة الأوروبيّة على “تعليق كلّ التمويل المخصّص لمراقبة الهجرة الذي تعهدّت بتقديمه إلى الحرس الوطني والبحريّة التونسيَّيْن بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية الماضي” وعلى “إجراء تقييمات مسبقة لآثار طرد المهاجرين على الحقوق ووضع معايير واضحة يتعيّن على السلطات التونسيّة الإيفاء بها قبل الالتزام بتقديم أيّ دعم لها يتعلّق بإدارة الهجرة”.
واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على موقعها ان هذه العمليّات قد تشير إلى تحوّل في السياسات التونسيّة مذكرة بان السلطات كانت في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم.
ونقل البيان عن سلسبيل سلالي مديرة مكتب المنظمة في تونس قولها : “بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية بلا طعام ولا ماء” مضيفة انه “على الاتحاد الأفريقي وحكومات الأشخاص المتضرّرين أن يدينوا علنا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس” وانه “على الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات”.
ونقلت عن بعض المهاجرين تاكيدهم ان ” أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم”.
وافادت المنظمة بانها التقت بين 20 سبتمبر الماضي و3 اكتوبر الجاري رجلا كامرونيا (38 عاما) وصبيا غينيا (17 عاما) وثلاثة صبيان سينغاليين (أحدهم عمره 18 عاما والآخران 16 عاما) جميعهم مقيمين بشكل غير نظامي في تونس مشيرة الى انهم اكدوا انهم كانوا ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص من جنسيات أفريقيّة مختلفة وانهم نُقلوا بالحافلات إلى الحدود الجزائريّة، مباشرة بعد اعتراضهم في البحر.
ولفتت الى ان “حوادث الطرد الأخيرة إلى مناطق حدودية نائية تاتي في أعقاب عمليات الطرد الجماعي التي نفذتها قوات الأمن في جويلية لأكثر من 1,300 مهاجر وطالب لجوء منهم أطفال الى الحدود مع ليبيا والجزائر” مذكرة بانهم “ظلوا عالقين هناك لعدة اسابيع بلا طعام ولا ماء كافيين وفقا للسلطات الليبية وبانه توفي منهم 27 شخصا على الاقل .
ونقلت المنظمة عن الصبي الغيني والسينغاليين الثلاثة تاكيدهم إنّ “الحرس البحري” التونسي اعترضهم في البحر يوم 17 سبتمبر بعد ساعات من إبحار قاربهم من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه إيطاليا.
واضافت انهم قالوا إنّ المركب كان يحمل حوالي 40 شخصا منهم 15 امرأة ورضيع وان احدهم اكد ان الحرس البحري تسبّب في احداث أمواج حول قاربهم لإجبارهم على التوقف قبل ان تتم اعادتهم ومهاجرين آخرين في قوارب أخرى إلى شاطئ صفاقس.
وذكرت بأن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الاوروبي المبرمة في 16 جويلية الماضي تتضمن تقديم مساعدات أوروبية بقيمة 105 ملايين اورو لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.