الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 ان مراجعة فرضية النمو الاقتصادي من 1.8 بالمائة في قانون المالية الاصلي لسنة 2023 الى 0.9 % في قانون المالية التعديلي لنفس السنة يعزى بالاساس الى التراجع الكبير في مردود القطاع الفلاحي متوقعة ان تتراجع القيمة المضافة لهذا القطاع بـ9.7 بالمائة خلال كامل سنة 2023 مقابل قيمة مضافة ايجابية ب1.3 بالمائة مقدرة اوليا.
وقالت الوزيرة في ردها على تدخلات النواب خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة قانون المالية التعديلي لسنة 2023:” في السنوات الاخيرة تم اللجوء بصفة مستمرة الى قوانين مالية تعديلية لامتصاص الصدمات ومثلما تعلمون كانت هناك الازمة الصحية سنتي 2020 و 2021 وتواصلت الى سنة 2022 والى حد الان لازلنا نسمع بارقام عن الاصابات كذلك الازمة الروسية الاوكرانية وبالتالي اتسم الوضع العالمي بتواصل الصدمات مما رفع من منسوب عدم اليقين والضبابية خاصة في ما يتعلق بالفرضيات على غرار تلك المتعلقة باسعار النفط والمواد الاساسية ولم يقتصر الامر على تونس بل شمل كل دول العالم وهناك دول كبرى لجأت الى اكثر من قانون مالية في سنة واحدة… اذن كل هذه العوامل هي التي جعلتنا نراجع بعض الفرضيات التي اعتمدناه في اعداد قوانين المالية الاصلية .. ودائما حول اسباب تقديم قوانين مالية تعديلية ومراجعة الفرضيات تساءل عدد من النواب واعربوا عن استياءهم من مراجعة نسبة النمو من 1.8 بالمائة في قانون المالية الاصلي الى 0.9 بالمائة وقد كان ذلك بالاساس نتيجة التراجع الكبير الذي سجله مردود القطاع الفلاحي جراء التغيرات المناخية وموجات الجفاف خاصة ان اكثر من 90 بالمائة من الانتاج الفلاحي يعتمد على الري .”
واضافت “بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال السداسي الاول 1.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي ورغم تحسن اداء بعض القطاعات في الثلاثي الاول على غرار النزل والمطاعم والمقاهي وخدمات النقل وخدمات المعلومات والاتصالات وتسجيل دينامية في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية سجل القطاع الفلاحي تراجعا بنسبة 8.7 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2023 بحساب الانزلاق السنوي …تراجع بنسبة 4.9 بالمائة خلال الثلاثي الاول وتراجع بنسبة 12.5 او 12.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة علما ان القطاع الفلاحي يمثل حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ودون احتساب القطاع الفلاحي يمكن القول انه كان بالامكان تعديل نسبة النمو الى حدود 2.3 بالمائة …وهذا هو السبب الرئيسي لتراجع نسبة النمو ..مقارنة بالنسبة المعتمدة في قانون المالية الاصلي”.
وتابعت “..اذن مع تواصل موجة الجفاف وتاثيرها على الانتاج الفلاحي والانشطة الاقتصادية المرتبطة به من المتوقع ان تتراجع القيمة المضافة لهذا القطاع بـ9.7 بالمائة خلال كامل سنة 2023 مقابل قيمة مضافة ايجابية ب1.3 بالمائة مقدرة اوليا وب0.7 بالمائة مسجلة في سنة 2022..وعلى سبيل الذكر سجل قطاع الحبوب هذا الموسم تراجعا كبيرا في الكميات المجمعة بنسبة 59 بالمائة الى حدود موفى اوت 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة (2022) كما تم اقرار مراجعة نحو التخفيض للقيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية ب3.1 بالمائة مقابل 0.9 بالمائة مقدرة اوليا. وشمل التخفيض القيمة المضافة للقطاعات التالية اضافة الى القطاع الفلاحي : قطاع البناء وقطاع صناعات مواد البباء والبلور واستخراج النفط والغاز الطبيعي وتراجع قطاع المناجم وقطاع الكهرباء وقطاع التجارة. في المقابل تم الترفيع في القيمة المضافة للقطاعات الميكانيكية وغيرها رغم هشاشة الوضع…” .
