الشارع المغاربي: علق فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 على ما روح مؤخرا حول اقتناء الهيئة سيارتين وظيفتين بقيمة تفوق مليون دينار مؤكدا ان ذلك عار من الصحة تماما وان الامر يتعلق بـ11 سيارة و بتجديد جزئي لاسطول سيارات الهيئة معتبرا ان ما يحصل يندرج ضمن” عمليات ترذيل ممنهج للانتخابات هدفه ضرب نسب الاقبال” مشددا على حرص الهيئة على رصدها ورفع قضايا في شأنها.
وقال بوعسكر في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2024:”…بالنسبة لمسألة تجديد اسطول السيارات في كل مؤسسات الدولة جهاز اداري ومالي بتابع مثل هذه المواضيع فهذه مسألة تجديد جزئي لاسطول السيارات وهو اولا امر مبرمج في ميزانية الهيئة المصادق عليها لسنة 2023 وثانيا هذا يدخل ضمن التصرف العادي لاية مؤسسة من مؤسسات الدولة والاشكال يكمن في ترويج الاخبار الزائفة ..مليون دينار لـ11 سيارة وليس لسيارتين وهو ما يعني ان السيارة الواحدة ب100 الف دينار في اطار تجديد جزئي للاسطول لان الاسطول اهترأ ومرت عليه 10 سنوات فهو يعود الى سنة 2014 ويجب تجديده سنة 2024 لان تكاليف الصيانة ارتفعت وليس من حسن الحوكمة صرف تكاليف صيانة اكبر من تكاليف الاقتناءات الجديدة لكن ان يتم تأويل ذلك والترويج الى ان الامر يتعلق بسيارتين بمليون دينار فهذا عار من الصحة تماما وفيه اغراض اخرى.”
واضاف” .. ومثل هذه الاخبار الزائفة تظهر مع الانتخابات ومثلما تلاحظون صدرت مثل هذه الاخبار مع الانتخابات التشريعية… لماذا؟ لترذيل الانتخابات مثلما حصل معكم انتم (اعضاء مجلس النواب) ونحن تصدينا له وحاليا يتعرض له المترشحون لانتخابات المجالس المحلية والترذيل يستهدف هيئة الانتخابات ويستهدف المترشحين وقد كنا وقفنا وقفة حازمة الى درجة انهم اتهمونا بعدم الحياد لاننا تصدينا للترذيل والتشويه الذي استهدف المترشحين لانه ترذيل ممهنج هدفه ضرب نسب الاقبال وهذا حصل في السابق وهو ما يحصل الان مع انتخابات المجالس المحلية وعبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والهيئة حريصة كل الحرص على ورصدها ورفع قضية جزائية في شأنها لان هناك قانون في الدولة …. ومثلما نحن حريصون على تطبيق القانون داخل اسوار الهيئة نحن حريصون كذلك على تطبيقه على كل من يستهدف المؤسسة بطريقة مجانية وفيها اغراض سياسية واضحة وبارزة للعيان …
وبرر بوعسكر من جهة اخرى ارتفاع ميزانية الهيئة الى 192 مليون دينار بكثرة المواعيد الانتخابية سنة 2024 مذكرا بانها تتمثل بالخصوص في دور ثان من الانتخابات المحلية وتركيز المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم والانتخابات الرئاسية.
