الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 ان للحديث عن العجز التجاري لتونس مع تركيا دوافع سياسية اكثر منها اعتبارات اقتصادية مؤكدا ان مرد العجز التجاري مع تركيا او غيرها من البلدان ليس الانفتاح وانما السياسات الاقتصادية المتبعة منذ الثورة.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام ” تعليقا على اعلان وزارة التجارة عن مراجعة الاتفاقية مع تركيا يوم 3 ديسمبر الجاري :” انا ارى ان للحديث عن العجر التجاري مع تركيا دوافع سياسية اكثر منها اقتصادية وهي استمرار للمقاربة المحاسبتية التي اتبعتها كل الحكومات بعد الثورة خاصة في ميزانية الدولة وفي قوانين المالية ومثل هذا الكلام لم يقله بعض الزملاء الخبراء واعتبر ان تصريحات بعضهم اما هي تحت تاثير السياسة او تجنبا للاشكاليات لان الموجة تقتضي ذلك.. واقول اولا ان مشكلة العجز التجاري تكمن في العجز المسجل مع تركيا غير صحيح لان العجز مع تركيا يأتي في المرتبة الرابعة بعد كل من الصين وروسيا والجزائر والقائمة توسعت ولم تقتصر على هذه البلدان وشملت بلدانا اخرى كنا نحقق معها فائضا مثل مصر والبرازيل والسعودية واليايان وكوريا الجنوبية واندونيسيا واذربيدجان وغيرها ..ثم ان العجز مع تركيا بصدد التراجع فقد كان في حدود 3.4 سنة 2021 ثم تراجع الى 2.8 سنة 2023.”

واضاف ” كنا قد وقعنا الاتفاقية مع تركيا في 25 نوفمبر 2004 وكان الهدف ايجاد منطقة تجارة حرة كاملة يعني اعفاء جميع المنتوجات الصناعية من الرسوم القمرقية ورغم الانفتاح التام فقد كنا نسجل فائضا معها وحتى العجز لم يكن كبيرا مثلما هو الحال الان والاشكال ان مرد العجز ليس الانفتاح على تركيا او غيرها من البلدان وانما جراء السياسات الاقتصادية التي توخيناها بعد الثورة. فقد رفعنا بصفة كبيرة الضغط الجبائي من 20 الى 25 بالمائة ورفعنا من نسبة الفائدة من 3 الى 8 بالمائة والدينار التونسي تراجع بصفة كبيرة وكل هذا انعكس على كلفة المؤسسات الاقتصادية وتسبب في الحط من تنافسيتها واصبحت الكلفة عالية في الاسواق العالمية وبالتالي فإن سببب العجز هو السياسات التي توخيناها وليس التطور في البلدان التي نتحدث عنها ….”.