الشارع المغاربي: اعلن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 عن رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة اقتراحات فصول اضافية لقانون المالية بسبب مس بعضها بالتوازنات المالية للدولة وتعارضها مع الفصل 69 من الدستور لفسح المجال لرؤساء الكتل وغير المنتمين لمزيد التشاور في شأنها مع لجنة المالية.

وجاء طلب بودربالة بعد ان صادق المجلس على اقتراح احداث صندوق وطني للاصلاح التربوي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي وصوت لفائدته 64 نائبا مقابل رفض 55 نائبا واحتفاظ 13 باصواتهم.

وينص اقتراح الفصل على احداث “صندوق وطني للاصلاح التربوي يمول من تبرعات التونسيين والتونسيات بالداخل والخارج وبـ 0.5 بالمائة من ارباح المؤسسات التربوية الخاصة و0.25 بالمائة من ارباح الشركات البترولية وشركات التامين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات.

وبعد التصويت على الاقتراح طلبت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية رفع الجلسة لمدة 10 دقائق قبل ان تستانف اشغالها من جديد ليعلن رئيس المجلس عن رفع الجلسة وفسح المجال لمزيد التشاور بين رؤساء الكتل وغير المنتمين مع لجنة المالية على ان تستأنف اشغالها في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر.

وكانت الوزيرة قد عارضت قبل التصويت الاقتراح المشار اليه مؤكدة انه يمس بالتوازنات المالية مذكرة بانه سبق للمجلس ان صوت على ميزانية كل المهمات بما فيها ميزانيتا وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبانه لا يمكن بالتالي اضافة اعتمادات لهذه المهمات.

كما ذكرت بانه سبق للمجلس ان صوت على احكام الميزانية من الفصل 1 الى الفصل 11 بما في ذلك الفصل المتعلق بالحسابات الخاصة (الفصل 3) وحسابات اموال المشاركة (الفصل 4) وبانه لا يمكن بالتالي الترفيع في المبالغ المصادق عليها بمشروع ميزانية سنة 2024.

واشارت من ناحية اخرى الى ان الصيغة القانوية لهذا الصندوق غير واضحة والى وجود اشكال على مستوى آمر الصرف لهذا الصندوق.

وخلصت الوزيرة الى ان تخصيص نسب من ارباح الشركات البترولية وشركات التامين والبنوك يمس بالتوازنات المالية خلافا لما ذهبت اليه جهة المبادرة مؤكدة ان ذلك يندرج في اطار الفصل 69 من الدستور ومن الفصل 49 من القانون الاساسي للميزانية.

وكان النائب عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي قد دافع قبل ذلك على الاقتراح مذكرا بان من اهم مطالب الشعب واهم المهمات الملحة هو اصلاح تربوي شامل وعميق

واشار الى ان مهمة الاصلاح لا تقف عند حدود المعهد او المدرسة والى انها تمتد الى الكلية ومراكز التكوين والى مراكز الرسكلة الدائمة مشددا على ان ما يجب ان يتوفر من هذا الاصلاح هو ميزانية كبير تكون مستقلة عن وزارة التربية.