الشارع المغاربي: اكد هشام العجبوني القيادي بالتيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 انه تم التصويت على فصول من قانون المالية لسنة 2024 بطريقة غير دستورية وانه لو كانت هناك هيئة لمراقبة دستورية القوانين لامكن الطعن فيها مستنكرا عدم توفر هيئة وقتية ولا مؤسسة دائمة لمراقبة دستورية القوانين مشيرا الى انه لن يتم ارساء محكمة دستورية باعتبار انه تمت المصادقة على ميزانية لها بقيمة صفر مليم في قانون المالية.
وقال العجبوني في حوار على اذاعة”شمس اف ام” تعليقا على قانون المالية لسنة 2024 الذي صادق عليه البرلمان قبل ايام :” هو قانون الارتهان للاقتراض او الارتهان للخارج بمعنى انه يخالف سردية السيد رئيس الدولة التي تقول انه يجب التعويل على الذات وقد كان ذلك من اكثر العبارات التي يتم ترديدها كلما استقبل مدير الحكومة (في اشارة الى رئيس الحكومة احمد الحشاني) ..ارتهان الى الخارج لانه يقول نعول على الذات ولكن لما نطلع على قانون المالية نجد ان هناك 16.5 مليار دينار اقتراض خارجي بالعملة الصعبة وهذه نسبة غير مسبوقة ولاول مرة في تاريخ تونس يمثل الاقتراض من الداخل والخارج اكثر من 36 بالمائة من الميزانية ..”
واضاف ” لا نعرف من اين سنحصل على ذلك وكذلك لاول مرة هناك مبلغ 10.5 مليارات دينار من الاقتراض الخارجي لا نعرف من اين سنأتي به …ويبدو انه مثلما قال احد المفسرين سوف ترون العجب بعد الانتخابات التشريعية فها نحن نرى العجب فعلا.. اكثر من هذا هل تعلمون ان رئيس الجمهورية تولى لاول مرة تقريبا ختم قانون المالية ونشره بالرائد الرسمي في نفس يوم المصادقة عليه وذلك لانه لا يمكن الطعن بعدم دستورية فصوله …تقريبا لاول مرة لا يمكن الطعن في عدم دستورية فصول قانون المالية ومثلما تعلمون تم الطعن خلال ما يسمى العشرية السوداء وانا لا اعتبرها عشرية سوداء بل عشرية فشل وعشرية فساد ..”
وتابع “قانون المالية لم يختلف عن قوانين المالية السابقة… وهناك فصول تم التصويت عليها بطريقة غير دستورية ولو كان لدينا هيئة دستورية او محكمة دستورية لتم الطعن … ولن يتم ارساء محكمة دستورية حسب قانون المالية لان ميزانيتها صفر… لن يكون هناك محكمة دستورية وقيس سعيد انتقد العشرية السوداء والحال انه كان بامكانه منذ اوت 2022 ارساء المحكمة الدستورية فلماذا لم يرسها ولماذا لسنا غير قادرين على الطعن في دستورية قانون المالية ؟ ففي دولة قانون ومؤسسات لا يمكن الاّ تطعن في فصول قانون المالية … 25 جويلية قال انه جاء للقطع مع الماضي ومن الماضي عدم استقلالية القضاء ..فماذا فعلنا نحن ّ؟ ازلنا ما يسمى قضاء نور الدين البحيري وعوضناه بقضاء قيس سعيد……وما يجب القيام به هو فرض استقلالية حقيقية للقضاء عن السلطة التنفيذية ولا يتم تهميشه بتسميته وظيفة ولا نعلن عن حل المجلس الاعلى للقضاء من مقر وزارة الداخلية ولا اهدد القضاة علانية …”
