الشارع المغاربي: أكدت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” مساء اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024 اغتيال القيادي بها صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري بها في بيروت بعد استهداف مكتب للحركة في ضاحية بيروت الجنوبية مساء اليوم بطائرة مسيرة اسرائيلية.

وفي سياق متصل اكدت وسائل اعلام متطابقة تضرر عدد من المباني المجاورة وسقوط عدد من الجرحى .

وتضاربت الأنباء حول طبيعة واسباب الانفجار إذ أشارت بعض وسائل الاعلام الى انه ناجم عن سيارة مفخخة في حين قالت مصادر أخرى أن الانفجار وقع عقب استهداف طائرة مسيرة سيارة في منطقة معوّض في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

من جهتها لم تعلن الجهات الأمنية المختصة في لبنان الى حد الساعة عن أية تفاصيل حول الحادث.

يذكر ان قادة الحكومة الاسرائيلية اكدوا اكثر من مرة منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في اكتوبر الماضي اعتزامهم تصفية قادتها.

ويعتبر العاروري من كبار قادة حركة “حماس”ومن المؤسسين الأوائل لجناحها المسلح كتائب عز الدين القسام ولد في بلدة “عارورة” الواقعة قرب مدينة “رام الله” بالضفة الغربية عام 1966 وحصل على درجة البكالوريوس في “الشريعة الإسلامية” من جامعة الخليل بالضفة الغربية.

التحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة وقاد عام 1985 “العمل الطلابي الإسلامي” في جامعة الخليل وبعد تأسيس حركة “حماس” نهاية عام 1987 من قبل قادة جماعة الإخوان المسلمين، التحق العاروري بها. اعتقل بين عامي (1990 ـ 1992) إداريا (دون محاكمة) لفترات محدودة على خلفية نشاطه بحركة “حماس”.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، حيث بدأ في بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية. وفي عام 1992 أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة قبل اين يتم الافراج عنه في سنة 2007 ومن ثم اعادة اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات (حتى عام 2010) حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين وتم ترحيله آنذاك إلى سوريا واستقر فيها ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها ليستقر في لبنان.

عقب الإفراج عنه عام 2010، تم اختيار العاروري عضوا في المكتب السياسي للحركة.

وكان العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة “حماس” لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع إسرائيل بوساطة مصرية، التي أطلقت عليها حركته اسم “وفاء الأحرار” وتم بموجبها الإفراج عن جلعاد شاليط (جندي إسرائيلي كان أسيرا لديها)، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.