الشارع المغاربي: اكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الخميس 4 جانفي 2024 ان اللجنة ستعقد بداية من يوم غد جلسات استماع ومناقشة مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الذي اودعته رئاسة الجمهورية منذ يوم 28 ديسمبر المنقضي بالبرلمان.

وكشف القوراري في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان جلسة يوم غد ستضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية باعتبار ان المشروع انجز بين هذه الاطراف تحت اشراف وزارة العدل مضيفا ان اللجنة بصدد ترتيب جلسة ثانية مع اعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.

وقال القوراري في نفس الاطار “فعلا ورد من رئاسة الجمهورية على مجلس النواب مشروع قانون لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته ووردت مع المشروع وثيقة شرح اسباب والفصول المعروضة على التنقيح واحال مكتب المجلس المشروع الى اللجنة مع طلب استعجال النظر .”

واضاف ” ومن اهم ملامح المشروع هو تقريبا انه شاب المرسوم تحوير رئيسي وهام بغاية اضفاء نجاعة وضمان لجدية المتصالحين لاننا مثلما سمعنا في وقت سابق رئيس الجمهورية يشير الى ان بعض عروض الصلح لا ترتقي الى مستوى الجدية والى ان البعض استفاد بمئات المليارات من الاستيلاء بينما يعرض دنانير على التونسيين… ايضا ضمان الفاعلية والالزامية مثلما سعى التنقيح الى ضمان حقوق المتصالحين. فكيف سيكون ذلك على المستوى العملي…؟

وتابع ” اللجنة الوطنية للصلج الجزائي المحدثة لدى رئاسة الجمهورية ستبقى لكن ليس بنفس الصيغة القديمة حيث تم تركيزها لمدة 6 اشهر تمدد لمرة واحدة وانما يتم احداثها بأمر حتى لا نجد انفسهنا في ضغط مع الوقت مثلما حصل في السابق .. وطبعا فان صلاحيات اللجنة هي تلقي مطالب الصلح مباشرة او عن طريق وزيرة العدل وهذا جديد ..ايضا تحديد قائمة المعنيين والتواصل مع الجهات المعنية لتجميع المعطيات كما مكن القانون اللجنة من تعميق الاستقتصاء ومكنها من الية تنفيذية وهي لجنة خبراء تحدد قيمة الصلح الجزائي وانجاز الاختبارات وفي حالة تقدم المعني باعتراض تكلف مجموعة اخرى من داخل لجنة الخبراء باعداد دراسة ثانية …ثم ان الجديد ايضا انه يتم تقديم اقتراح صلح الى رئيس الجمهورية الذي يتولى عرضه على مجلس الامن القومي …وهذا المشروع يدخل ضمن تصور جديد للتنمية ..”