الشارع المغاربي: دعا 5 من السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة رؤساء المنظمات الوطنية الاربع الحائزة على جائزة نوبل للسلام الى” تحمّل مسؤولياتهم إزاء المبادئ التي اؤتمنوا عليها لما أعلنوا أنفسهم الرباعي الراعي للحوار والتي قالوا انها تداس اليوم طولا وعرضا مطالبين اياهم برفع أصواتهم عاليا ضد ما وصفوه بالظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من منظوريهم من محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين مذكرين رؤساء المنظمات بانهم يعرفونهم كل المعرفة وبأنهم تعاملوا معهم من مواقع مختلفة ولمدة سنوات وعقود.
وجاء في رسالة مفتوحة موجهة من كل من رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعصام الشابي الى كل من الامين العام لاتحاد الشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وعميد المحامين بمناسبة الذكرى 78 لتاسيس المنظمة الشغيلة نشرتها اليوم “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” على صفحتها بموقع فايسبوك :” بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة العتيدة التي نحفظ لها تاريخها المشرف في الوقوف ضد الظلم والاستبداد والدفاع عن الحقوق والحريات وفي مثل هذه الظروف التي تشهد فيها البلاد انزلاقا خطيرا نحو سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم وسهولة الزج في السجن والاستخفاف بحرية الفرد فاننا ننتظر منكم موقفا حازما إزاء ذلك ليس فقط لأن الدفاع عن حرية وكرامة كل التونسيين والتونسيات يدخل في صميم دوركم وتنص عليه لوائحكم وقوانينكم الداخلية ولكن لأنه من صميم مسؤوليتكم كرباعي راعي للحوار الوطني الذي وضع أسس المسار السياسي من دستور وانتخابات ومؤسسات وقد نالت منظماتكم بفضله جائزة نوبل للسلام التي وقع الاحتفاء بها كإنجاز تاريخي لتونس بأكملها.”
واشار اصحاب الرسالة الى ان الاختلاف في المواقف السياسية والتقييمات حول ما حصل في 25 جويلية 2021 لا يمكن بأية حال ان يكون سببا لغض النظر عمْا تعرضت له البلاد من هجمة شرسة على السلطة القضائية عبر حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة وتحذيرهم من مخالفة السلطة مذكرين بان” ذلك أدى إلى إفراغ مبدأ العدالة والأمن القانوني من كل معنى ومحتوى وجعل القضاء يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه وهذا بشهادة كل المتابعين للشأن القضائي وعلى رأسهم الجمعية التونسية للقضاة في عديد البيانات الصادرة عنها”
كما اكدوا ان “الاختلاف لا يمكن ان يكون كذلك سببا لتوخي سياسة الصمت وإنكار الوضعية المتدنية التي وصلت إليها البلاد وإدارة الظهر للقضايا الأساسية والاعتقاد بأن آلة القمع والظلم لن تنال إلا من الخصوم السياسيين” مبرزين ان “البلاد تشهد موجة من الاعتقالات غير المسبوقة والمبنية على ملفات ملفقة وفاقدة لأدنى مصداقية وخاوية من الأدلة والبراهين المادية” مذكرين بانها “قضايا نالت من جميع شرائح المجتمع وطبقاته وتوجهاتهم الفكرية والسياسية ” وبان احد لم ولن يسلم منها إذا تمادت على هذا النسق الجنوني.”
واعتبروا انه” كلما تفاقم عجز المنظومة الحالية في حل المشاكل القائمة كلٌما زادت شراستها ووسعت من جبهاتها وكثفت من افتعال القضايا والإحالات على التحقيق والإيقافات لإزاحة كل من تراه يقف في طريقها لإعادة نظام الحكم الفردي الاستبدادي ولو كان ثمن ذلك انهيار الاقتصاد التونسي وتقسيم التونسيين من خلال خطاب التخوين والشحن الطبقي”.
وشددوا على ان الاختلاف في المواقف والتقييمات السياسية لا يمكن ان يكون كذلك سببا للسكوت على المظلمة الواضحة والمتواصلة التي يتعرضون لها منذ قرابة أحد عشر شهرا واعتبار أن اعتقال قيادات سياسية لم ترتكب أى جرم ولكن لمجرد التنكيل بها واخراس صوتها أمر عادي وبسيط ولا يستحق التصدي له” مذكرين رؤساء المنظمات بان ذلك يخالف خياراتهم المنتهجة على مدى العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021 رغم صعوبة المرحلة التي تلت ثورة 14 جانفي 2011 وما تستوجب لإنجاح الانتقال الديمقراطي.”
وخاطب اصحاب الرسالة في خاتمة رسالتهم رؤساء المنظمات الاربعة بالقول ” إننا لا ندعو منظماتكم للاصطفاف وراء أي جهة سياسية كانت او خوض معركتها نيابة عنها، بل نحن ندعوكم فقط إلى تحمل مسؤوليتكم إزاء المبادئ التي اؤتمنتم عليها لما أعلنتم أنفسكم الرباعي الراعي للحوار والتي تداس اليوم طولا وعرضا،وذلك برفع أصواتكم عالية ضد الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من منظوريكم محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين تعرفونهم كل المعرفة وتعاملتم معهم من مواقع مختلفة ولمدة سنوات وعقود. وفى الختام وفي انتظار سماع صوت الحق وصوت المبدأ الذي لا يتجزأ وصوت الماضي المجيد لمنظماتكم العريقة يملأ أرجاء هذا الوطن تفضلوا بقبول همساتنا الآتية من وراء قضبان سجن المرناقية.”
