الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 ان الوزير نبيل عمار طالب بمناسبة مشاركته يومي 21 و 22 جانفي الجاري في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين المنعقدة بالعاصمة الأوغندية بالتسريع في إصلاح المنظومة الماليّة الدوليّة باتجاه إكسابها أكثر عدالة ونجاعة وتمثيلا لدول الجنوب، وبإيجاد حلول مستدامة لأزمة الديون على غرار تحويلها إلى مشاريع تنموية.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان عمار طالب ايضا بتذليل العقبات لتيسير استعادة الأموال المنهوبة لفائدة شعوب الدول المتضرّرة والايفاء بالوعود التي قُطعت بشأن التمويل المناخي لدعم جهود التصدي والتأقلم مع تأثيرات تغيّر المناخ.
وافادت بان عمار ابرز في القمة المنعقدة تحت عنوان “عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب” أن هذا المبتغى الذي يختزل أهمَّ مقاصد خطة 2030 للتنمية المستدامة لا يزال بعيد المنال بعد التعثر الكبير في تنفيذ أهداف هذه الخطة خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي لازلنا نعيش تحت وقعها، دون أن نكون سببا فيها، وفي ظل تحديات تمويل التنمية وارتفاع أعباء الديون وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية والانقسامات الجيوستراتيجية.”
ولفتت الى ان الوزير نبّه من مخاطر اتساع رقعة الفقر في العالم وتزايد التّفاوت في مستويات التنمية بين دول الشمال والجنوب، والى انه دعا الدول المتقدمة إلى أن تعي أنّ هذه الفجوة التنموية لم تعد في مصلحتها من منطلق تشابك المصالح وترابط المصير مبرزا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود للمحافظة على مكاسب التنمية وتعزيزها في الدول النامية ودعم صمودها في مواجهة هذه الأوضاع في إطار التضامن الدولي والمسؤوليّة المشتركة ولكن المتباينة والمنافع المتبادلة، وبالاعتماد على آليات تعاون مستجدة.
واضافت انه اكد ايضا على ضرورة تسريع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وانه اعتبر أن ذلك يعد أقلُّ ما يمكن أن تقدّمه الدول المتقدّمة لهذه الدول مقابل استقطاب كفاءاتها وأدمغتها المهاجرة دون أي استثمار في تكوينها.
ونقلت الوزارة عن عمار قوله ان “عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب يقتضي ألا نترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة، بل وركب الحق في الحياة أيضا.” مضيفة انه أكد على أنّ الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضعان المجموعة الدولية أمام ضرورة توحيد ومضاعفة جهودها وتحركاتها من أجل وضع حدّ لسفك الدماء والاستعمار ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة للحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه وانه جدّد رفض تونس ازدواجية المعايير وأيّة محاولة للمساواة بين الجلاد والضحيّة أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
