الشارع المغاربي: اكد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 ان منظمات المجتمع المدني متمسكة بالمرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات معتبرا انه من المكاسب التي تحققت بعد سنة 2011 وانه يتضمن كل الاليات الكفيلة بمراقبة نشاط الجمعيات وشفافيته مشيرا الى ان الخلل يكمن في اجهزة الدولة المنوط بعهدتها مراقبة عمل الجمعيات.
وقال الطريفي في كلمة خلال لقاء لمنظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 :” في البداية اذكر بالاطار السياسي والحقوقي الذي ينعقد فيه هذا اللقاء… وفي الحقيقة فان محاولات السلطة السياسية والتشريعية للتضييق على عمل المجتمع المدني ليست بجديدة علينا منذ الحقبة البورقيبية مرورا بنظام بن علي وصولا الى حقبة المرزوقي والسبسي وبعد 25 جويلية … كانت هناك دائما رغبة من السلطة في التضييق لكن الاساليب هي التي تختلف سواء بالتضييق التشريعي او بالقضايا والمحكامات او عبر الاختراق من الداخل واليوم يعتبر المرسوم 88 حسب الخبراء والناشطين مكسبا من مكاسب الثورة شأنه شأن المرسومين 115 و 116 ودستور 2014 “
واضاف “اليوم بعد 25 جويلية 2021 نرى ان هناك محاولات لعزل الاجسام الوسيطة وابعادها عن الشأن العام وتغييبها ونتحدث عن الاحزاب وترذيل دورها ونرى كيف ان السلطة تعمل على ذلك بسجن المعارضين وهرسلة الصحفيين بالمرسوم 54 …واليوم نرى استبداد السلطة وتفردها بالسلط من خلال المرسوم 117 وما بعده من المراسيم التي صدرت بصفة انفرادية وهذا الواقع السياسي والحقوقي لا يبشر بخير وفي هذا الاطار يأتي مشروع تتنقيح المرسوم 88 او تعويضه بمشروع قانون اخر… فوجئنا بمشروع القانون الذي اقترحه عدد من النواب وهو مشروع ينم عن عدم دراية بالدور الذي يلعبه المجمتع المدني وكأنّه ليس للسادة النواب الذين تترأسهم السيدة النائبة فاطمة المسدي دراية بالمرسوم 88 وكيفية ادارة الجمعيات وحوكمتها والمشاريع والاهداف التي تعمل على تحقيقها…لان المجمتع المدني ليس مثلما يروج ويقال من قبل السلطة يلعب دورا كبيرا ويعمل على عديد المحاور الهامة وعلى معاضدة مجهود الدولة لما فيه مصلحة الشعب …”
وتابع” اليوم هناك محاولة لتنقيح المرسوم 88 واصدار قانون جديد وحسب راينا فان في المشروع الحكومي عديد التضييقات سواء من حيث تكوين الجمعيات او تمويلها ويؤدي الى خنقها ومقابل ذلك نلاحظ وجود تساهل في حلها … نعتبر ان في القانون الحالي (المرسوم) كل الاليات الكفيلة بمراقبة شفافية تمويلات ونشاط الجمعيات ومدى تحقيق اهدافها ولكن الخلل يكمن اليوم في اجهزة الدولة باعتبار ان مواردها المالية والبشرية للادارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة وغيرها من المؤسسات المكلفة غير كافية ولا تمكنها من القيام بمهامها في مراقبة الجمعيات ..على الدولة تحمل مسؤولياتها …صحيح هناك تجاوزات من بعض الجمعيات لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ولذلك لا يمكن وضع الجميع في نفس السلة.”
وختم الطريفي بالقول:” هذا هو اذن الاطار الحقوقي والسياسي الذي نحن فيه اليوم ونحن متمسكون بهذا المرسوم ومع التطوير في القانون لكن لا يجب ان يكون ذلك مطية لعزل جمعيات المجتمع المدني والتضييق عليها وخنق الفضاء المدني من اجل ابعاد كل الاجسام الوسيطة ومنها منظمات المجتمع المدني ….وفي هذه الندوة سنعرج ايضا على المرسوم عدد 54 المسلط على كل التونسيين والتونسيات ومن بينهم الجمعيات وهو السيف الذي يسلط على كل معارض للسلطة السياسية وعلى كل راي مخالف لهذا التمشي الاستبدادي ….وهو واقع سياسي وحقوقي مخيف….”
