الشارع المغاربي: كشف المحامي حازم الرحاوي اليوم السبت 2 مارس 2024 ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ااصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منذر بالاكحل من أجل تجاوزات في إسناد قرض وعدم احترام التراتيب المعمولة بها والإضرار بالادارة.

وافاد الرحاوي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن قاضي التحقيق اصدر ايضا بطاقة ايداع في حق مدير سابق وكاتب عام نقابة سابق بالبنك ذاته .

يذكر ان محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كان قد اكد يوم 15 سبتمبر الماضي ان النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في شبهة خروقات في اسناد قروض من طرف البنك على خلاف الصيغ القانونية.

يشار الى ان مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي المنعقد يوم الخميس 9 مارس 2023 كان قد قرر اعفاء بالأكحل من مهامه .

وقرر المجلس في ذات السياق تعيين المدير العام المساعد احمد بن مولاهم في خطة مدير عام بالنيابة.

وكان مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي قد عين منذر بالأكحل في 1 أكتوبر 2020، مديرا عاما بالنيابة، خلفا للحبيب بالحاج قويدر الذي فضل منذ جويلية 2020، عدم تجديد مدته التسييرية والتقاعد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تحوّل يوم 9 سبتمبر الفارط إلى مقر البنك الوطني الفلاحي حيث دعا، وفق بلاغ للرئاسة، إلى فتح أبحاث فورية في عدد من الملفات، دون أن يفصح المصدر عن مضامين هذه الملفات، أو عن علاقتها بأنشطة هذه المؤسسة المالية الوطنية. وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ إعلامي للرئاسة، أن الرئيس سعيد أشار إلى أنه آثر أن يتحوّل إلى مقر هذا البنك مصحوبا بعدد من الملفات، التي قال إنه “يجب فتح أبحاث فورية فيها، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تدلّ عديد القرائن المتضافرة على حصولها” وفق نص البلاغ.

وكانت هذه الزيارة، حسب المصدر ذاته، فرصة للتطرق إلى دور البنوك الوطنية وسائر المؤسسات المالية في معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.