الشارع المغاربي: ادانت الجزائر “بأشد العبارات وأقواها ” مشروعا يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارتها في المغرب معتبرة ذلك “عملية سلب متكاملة الاركان” متوعدة بالرد على ما اعتبرتها “استفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة وباللجوء الى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة ولا سيما الامم المتحدة بغرض ضمان حقوقها”.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها يوم امس الاحد 17 مارس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك :”شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكاتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف الى مصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب.”

واكدت الجزائر ان “المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول” مذكرة بانها التزامات يكرسها القانون والعرف الدوليين واساسا اتفاقية فيينا.”

واعتبرت ان “المشروع المغربي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة ويتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

واعربت الجزائر عن تنديدها بهذا المشروع مؤكدة عدم توافقه مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية أية دولة عضو في المجموعة الدولية”.

يذكر ان وسائل اعلام مغربية كانت قد كشفت ان الحكومة المغربية قررت مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية لأغراض توسيع مقرات الخدمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط.

وحسب هذه المعلومات تقرر إفراغ عقار يمسح حوالي 619 مترا مربعا ومساحة أخرى تقدر بـ 630 مترا مربعا تضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي فضلا عن فيلا تبلغ مساحتها 491 مترا مربعا.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 اوت 2021 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.