الشارع المغاربي: اعلنت هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب اليوم الاثنين 1 افريل 2024 أنه تمت مجددا إحالة منوبها على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير دون رخصة من صاحبه.
واكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشره العميد على صفحته بموقع فايسبوك انه اتضح ان الملف يتعلق بعد الاطلاع بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به مذكرة بان هذا هو الملف الثالث الذي تتم احالته على القضاء خلال المدة الأخيرة.
وقالت الهيئة “حيث أن هذه الاحالات علاوة على الصبغة الكيدية للشكايات التي تستند اليها والتي تم تقديمها منذ أربع سنوات، يتجلى خرقها للقانون في احالتها على القطب الاقتصادي والمالي المختص في قضايا الفساد المتشعبة من ناحية!!! وفي فتح الباب للتشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب في إطار مهامه كرئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011 والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: ” يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات في ما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم ” من ناحية ثانية.”
وذكرت بانه كان قد تم تحجير السفر على العميد من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ 8 جانفي 2024 وبانه لم يتم الى اليوم سماعه وتلقي دفاعه مبرزة انه صدر في المقابل قرار آخر بالتحقق في مكاسبه فضلا عن اخضاعه خلال شهري أوت وسبتمبر 2021 الى الإقامة الجبرية مؤكدة ان ذلك ألحق ضررا كبيرا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك.
واعتبرت انه “بهذه الإحالة الجديدة تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكاناته.
ولاحظت انه” في المقابل رغم تقديم عشرات الشكاوى ضد مرتكبي جرائم الثلب والقذف والإساءة والتشهير وهتك الأعراض الذي استهدفه فإنه لم يتم البت فيها إلى اليوم”.
واعربت الهيئة “بالنظر الى الظرف الذي تتم فيه هذه الاحالات التي طالت العميد الطبيب رفقة مجموعة من المحامين خلال المدة الأخيرة عن خشيتها من أن ذلك يأتي في سياق سياسة ممنهجة من السلطة لاستهداف المحاماة”.
