الشارع المغاربي: عبر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاحد 12 ماي 2024 عن “إدانته حادثة اقتحام قوة امنية مساء يوم امس السبت 11 ماي دار المحامي واعتقال محامية من داخلها بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية والاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين” مطالبا بـ”محاسبة ومساءلة مدبري ومنفذي الاعتداء”.

وندّد الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي نشره اليوم بموقعه بـ”الاعتداء” واصفا اياه بـ”السافر وغير المسبوق” معتبرا انه ” مقدمة من مقدمات إرساء دولة الانتهاكات والاستبداد” وانه “جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين”.

وعبّر عن” تضامنه الكامل مع المحاماة وهياكلها” مؤكدا انه” يساندها في كل ما تتخذ من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء داعيا مكونات المجتمع المدني الحرة التي تتعرض إلى حملة شعواء وتحريض يتهدد حتى سلامة أفرادها الجسدية إلى إدانة الاعتداء ” .

وسجّل المكتب ” تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية” داعيا إلى “ضرورة التصدي لها”.

عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن إدانته لما وصفه بالاعتداء السافر وغير المسبوق على المحاماة التونسية وذلك على اثر اقتحام قوة أمنية بزي مدني لدار المحامي واعتقال محامية من داخلها مشيرا الى أن هذا الاعتداء جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين.

ودعا الاتحاد في بيان له اليوم الأحد الى ضرورة محاسبة ومساءلة مدبري ومنفذي هذا الاعتداء معبرا عن تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية، وهياكلها ومساندته لها في جميع ما تتخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء.

كما دعا الاتحاد جميع مكونات المجتمع المدني إلى إدانة الاعتداء على المحاماة التونسية التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات وفي مواجهة ما وصفه بالاستبداد ورد المظالم .