الشارع المغاربي: اكدت سلوى العباسي وزيرة التربية اليوم الاثنين 3 جوان 2024 ان قرار منع ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات الباكالوريا الذي اثار الكثير من التعاليق والجدل لا يستهدف الكوفية الفلسطينية في حد ذاتها مثلما يقال مشددة على ان القضية الفلسطينية في قلب كل التونسيين وعلى ان تونس مثلت استثناء عجيبا في وقت تخلت بعض الشعوب وبعض القادة عن القضية الفلسطينية.

وقالت الوزيرة في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على القرار الذي اعلنت عنه الوزارة يوم امس:” القرار الذي صدر يوم امس لا يستهدف الكوفية الفلسطينية في حد ذاتها مثلما يقال والقضية الفلسطينية في قلب كل التونسيين وهذا موقف اجتماعي سياسي وفكري وتونس مثلت استثناء عجيبا في وقت تخلت بعض الشعوب وبعض القادة عن القضية فالامر لا يستحق ان نضع القضية الفلسطينية على محك الاختبار او المساومة..بقي ان المناسبة غير المناسبة بمعنى انه سبق لتلاميذنا ان قاموا بتظاهرات دعما للقضية الفلسطينية ومازالت امامهم الفرصة بعد الباكالوريا ويمكننا القيام بحملة تبرعات واحتفالات اختتام السنة الدراسية وغير ذلك.”

واضافت “ومن يقرا البلاغ بشكل مدقق فانه يلاحظ انه حتى اذا اصر تلميذ على ارتداء الكوفية فانه يستطيع القيام بذلك لكن عندما يصل الى قاعة الامتحانات ينزعها حتى اذا تعلق الامر بلباس تقليدي تونسي فذلك يصعّب مهمة المراقبين فليس المشكل في الكوفية وانما في لباس يُصعّب ويُعقّد عملية المراقبة ..لانه مثلما لنا القضية الفلسطينية لنا الباكالوريا ووضعهما في موضع مزايدة فخ ارادوا نصبه لوزارة التربية ونحن اتخدنا القرار الوطني الذي لا يمكن التراجع عنه والباكالوريا التونسية فوق كل المزايدات والاستاذ المراقب في وضع غير سهل مع تطور ادوات الغش وتقنياته ولا اريد ان احرج الاساتذة وان يجدوا انفسهم مترددين …والقرار ياتي تجنبا لاي مظهر من مظاهر المشادات في قاعة الامتحانات فامتحاناتنا مقدسة …”

وبخصوص استعدادات الوزارة لامتحانات الباكالوريا التي ستنطلق يوم بعد غد الاربعاء تابعت الوزيرة : “كما ذكرت في عديد المناسبات السابقة ..الامر ليس جديدا فكل وزير تربية يحترم هذه المحطة التقييمية ويعتبرها مخرجا من ابرز مخرجات المنظومة التربوية ويجب ان يسخّر كل الامكانات البشرية والمادية لها ..بقي ان هناك هذه السنة اشياء لا يمكن قولها نظرا لواجب التحفظ لكن اول ما بدأت هو ترتيب البيت الداخلي لانه تم سابقا اتخاذ اجراءات في عملية المراقبة وفي تنظيم المراكز والحقيقة انه حدثت العديد من الاخلالات والخروقات وقلنا لننظم بيتنا اولا ثم نمر لاشياء اخرى ..ومن يشتغلون في المراكز يعرفون ان هناك اجراءات …مثلا الهاتف كان يغلق وكان يوضع في الجيب سواء بالنسبة للتلاميذ او للعاملين بالمركز (مركز الامتحان) وهذه السنة حجّرنا تحجيرا باتا وتاما على كل من يشتغل في المركز ان يحمل هاتفه ويفترض ان يتم بمجرد الدخول الى المركز تسليم الهاتف الى رئيس المركز ووضعه في ظرف مغلق يعني ان غلق الهاتف لا يكفي …وحده رئيس المركز له الشرعية لاستعمال الهاتف الجوال ….وايضا لاحظنا انه كان هناك تسيب في المراقبة خلال السنوات الماضية …”