الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 ان تونس ادانت في بيانها امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم امس العدوان الغاشم على لبنان وانها دعت مجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم وحازم لوقف القصف على الشعب اللبناني ووضع حدّ لانتهاك سيادته وتهديد أمنه.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها ان الوزير محمد علي النفطي القى يوم امس الجمعة في اطار مشاركته في النقاش العام للدورة 79 للجمعية العامّة للأمم المتّحدة المنعقدة بنيويورك تحت شعار “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب: العمل معًا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والقادمة”بيان تونس أمام الجمعية العامة.
وافادت بان من اهم ما جاء في البيان تاكيد موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وإدانتها بأشدّ العبارات حرب الإبادة ضدّ المدنيين الفلسطينيين، واستنكارها للصمت الدولي على هذه الجرائم وعجز المنظومة الأممية عن وضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
وذكر البيان بمقاربة تونس في معالجة الهجرة غير النظامية، على أساس تقاسم المسؤوليات ومعالجة أسبابها العميقة وعدم الاقتصار على التعاطي مع نتائجها ورفض تونس القبولَ بمشاريع التوطين المبطّن للمهاجرين غيرِ النظاميينَ.
ودعت تونس إلى تكثيف التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وجسر الهوّة الرقمية بين الشمال والجنوب وضرورة التصدّي للفوضى الرقمية والمعلومات المضلّلة والاستعمالات الإجرامية وغير القانونية للتكنولوجيات الرقمية، لإرباك المجتمعات وتقويض استقرارها.
وجددت التأكيد على الحاجة الملحّة لاحترام بلدان الشمال لالتزاماتها بتمويل المناخ والمشاركة الفعّالة في الحدّ من الفقر، ودعم النموّ، وبناء القدرة على الصمود والاستدامة في البلدان النامية.
كما جددت دعوتها إلى إجراء إصلاحات جوهرية على النظام المالي العالمي، وتخفيف أعباء المديونية وخدمة الدين عن الدول النامية وتيسير ولوجها إلى مصادر التمويل الميسّر للتنمية.
وطالت تونس بتفعيل التعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل استعادة الأموال المنهوبة بالخارج باعتبارها حقّا مشروعا للشعوب المتضرّرةوبضرورة وضع حدّ لكلّ أشكال الوصاية ونزَعَات فرض السياسات والإملاءات، والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها واختيارات شعوبها.
وحثت على تعزيز دور الأمم المتّحدة وإدخال الإصلاحات الضرورية على مؤسّساتها وأجهزتها بما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها ويعزّز مصداقيتها واعادة بناء العلاقات الدولية على أساس التضامن والتعاون البنّاء، والعدل، والاحترام المتبادل، والندّية مجددة انخراطها الفاعلَ في كلّ الجهود الدولية والأممية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وتكريس مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنهاء كلّ أشكال الظّلم والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق التنمية للجميع.
كما اكدت تونس على ضرورة وضع آليات تنفيذ ومتابعة مخرجات قمة المستقبل وعلى أهمية تمكين الشباب بدور طلائعي في مسارات الحلول التحويلية ودوائر صنع القرار. وضرورة تعزيز الأُطُرِ التشريعية والخطط الاستراتيجية للإدماج والتمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مشاركتها في كلّ المجالات.
