الشارع المغاربي: اكد حسام محجوب نائب مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب المكلف بشؤون التشريع اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2024 ان مشرو ع قانون المالية لسنة 2025 لم يرد بعد على المجلس مذكرا بان الاجال الدستورية تقتضي تقديمه في اجل اقصاه يوم 15 اكتوبر مشيرا من جهة اخرى الى ان ندوة الرؤساء التي انعقدت يوم امس تطرقت بالخصوص الى الاستحقاقات القادمة والتي قال ان من اهمها جلسة اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية .

وقال محجوب في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” قبل اجتماع ندوة الرؤساء يوم امس بعدة ايام انعقد اجتماع مكتب المجلس استعدادا للدورة العادية الثالثة وللاستحقاقات التي تنتظرنا في بداية هذه الدورة ويوم امس انعقدت الندوة بحضور مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان وكان محورها الاستعداد للاستحقاقات القادمة واهمها جلسة اداء اليمين الدستورية الى جانب النظر واعلان موعد انطلاق الدورة العادية الثالثة والتداول حول اهم الاجراءات المزمع اتخاذها حول دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي ستكون مناقشته مختلفة عن السنة الفارطة نظرا لصدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بكيفية دراسة ومناقشة قانون المالية والذي سيكون بالشراكة بين الغرفتين البرلمانيتين.. ”

واضاف:” بخصوص تحديد موعد جلسة اداء اليمين فانه اذا لم تكن هناك طعون خلال 72 ساعة ابتداء من يوم امس فان الموعد سيكون حسب التقريب في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري علما انه لا يمكن تحديد الموعد بصفة احادية بل بالاشتراك بين المجلس ورئاسة الجمهورية واذا وجدت طعون فان هناك مدة زمنية لا تتجاوز 12 او 13 يوما يتم اثرها الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ..”

وتابع ” اما بالنسبة لمشروع قانون المالية فهناك اجال دستورية نص عليها الفصل 78 من الدستور وهي ان يتم تقديم مشروع القانون الى المجلس في اقصى تقدير يوم 15 اكتوبر والى غاية يوم امس لم يرد علينا مشروع القانون ولكن مثلما تعلمون فانه يرد عادة في الاجال القانونية ..ونحن بصدد التشاور لان هناك مستجدات هذه السنة لم تكن موجودة في النظام الداخلي وهي حضور اعضاء المجلسين في اعمال اللجان وفي اشغال الجلسة العامة فالوظيفة التشريعية استكملت بانتخاب الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والاقاليم وهناك مشاريع قوانين يتعين النظر فيها بصفة مشتركة بين المجلسين وليس كل القوانين ومنها طبعا المشاريع المتعلقة بقانون المالية والميزانية …”