الشارع المغاربي: كشف عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الاربعاء 16 اكتوبر 2024 ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن العديد من الاجراءات لتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية والاقتصاد التضامني واخرى جبائية واعتماد سلم جديد في الجباية على الشركات وعلى الاشخاص الطبيعيين الى جانب احداث اليات لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة لتيسير نفاذها الى التمويل الى جانب تشديد العقوبات على المهربين.

وقال النائب في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي ورد يوم امس الى مجلس النواب يتكون من حوالي 66 فصلا منها 5 او 6 فصول تهم احكام الميزاينة والبقية تتعلق بالاجراءات التي جاء بها ويمكن تقسيمها الى 4 محاور يتعلق اولها بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية والاقتصاد التضامني وجاء بالعديد من الاجراءات منها احداث بعض الصناديق الاجتماعية مثل صندوق الحماية الاجتماعية للنساء العاملات وصندوق لتامين حوادث المرور المسجلة ضد مجهول وكذلك صندوق للادماج المالي للفئات الضعيفة ومزيد دعم الشركات الاهلية والاقتصاد التضامني والاجتماعي وهناك دعم ايضا في مجال السكن الاول للفئات الضعيفة…هناك ايضا اجراءات لدعم بعض المؤسسات العمومية مثل شركة الفولاذ وشركة اللحوم للتخفيض من الاسعار والغاء المعاليم الديوانية على توريد اللحوم المبردة ..”

واضاف “المحور الثاني يتعلق بالاصلاج الجبائي ودعم موارد الدولة في اتجاه تغيير سلم الجباية على الشركات وعلى الاشخاص الطبيعيين وبالنسبة للشركات تم الاعتماد على سلم حسب رقم المعاملات …هناك اجراءات اخرى لدعم تمويل وتشجيع الاستثمار واحداث خطوط لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة بنسب فائدة اقل من نسبة السوق المالية وايضا اجراءات لتيسير نفاذها للتمويل وتوفير اليات ضمان جديدة …. كما تضمن مشروع القانون اجراءات لدعم الاقتصاد الاخضر والدائري والازرق وهناك اجراءات لخفض المعاليم الديوانية على السيارات المجهزة بمحركات حرارية ومحركات كهربائية والقابلة للشحن من مصدر خارجي … هناك ايضا اجراء يهم التيار الكهربائي في الاستعمال المنزلي بين الضعيف والمتوسط والفلاحي وقد تم التخفيض في القيمة المضافة من 13 بالمائة الى 7 بالمائة بالنسبة للاستهلاك الذي لا يتجاوز 300 كيلوفولت في الشهر … وتضمن المشروع كذلك اجراءات في اطار محور دعم التصدي للتهريب والاقتصاد الموازي تتمثل بالخصوص في الترفيع من بعض العقوبات المسلطة على المهربين والتي كانت خفيفة ولا تتعدى 15 يوما او شهرا واصبحت بعض العقوبات تفوق السنة سجنا…”

وتابع النائب بخصوص الارقام الوادرة في مشروع القانون: “هذه مجمل الاجراءات الواردة في قراءة اولى. اما بالنسبة للارقام فلا وجود لتغيير كبير في النفقات والمداخيل مقارنة بالسنة الماضية. ربما هناك ارتفاع في المداخيل الجبائية بـ 1000 مليون دينار وربما يعزى ذلك الى تعديل السلم الضريبي بالنسبة للشركات والاشخاص الطبيعيين والنفقات لم تتغير بشكل كبير . اما بالنسبة لعجز الميزانية فقد اصبح في حدود 9800 مليار بينما كان في السنة الماضية 10600 مليار …وبالنسبة لتسديد الدين سنة 2025 فسيكون في حدود 18 الف مليار بينما كان في السنة الماضية في حدود 24 الف مليار بين دين داخلي وخارجي . وعلى غرار السنة الماضية اعتمد مشروع القانون على الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة والنسبة الاكبر ستكون هذه السنة من الاقتراض الداخلي بـ 21870 مليارا اي بنسبة 70 بالمائة ونص المشروع على قروض خارجية بقيمة 6131 مليارا وهناك 350 مليارا هبات …”