الشارع المغاربي: اكد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 انه سيتم العمل بالنسبة للانتاج الفلاحي خلال السنة القادمة على المحافظة على توازن منظومات الانتاج وتعزيز الامن الغذائي والمائي مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية مشيرا الى ان سياسة التنمية الفلاحية سترتكز خلال السنة القادمة على مزيد العناية بمنظومات المواد الاساسية من حبوب والبان ومنتوجات الدواجن من خلال افرادها بسياسة دعم خاصة تمكنها من الارتقاء بمستوى مردوديتها والرفع من مستوى تغطيتها للحاجيات الداخلية.

واضاف الوزير خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في مشروع ميزانية الوزارة للسنة المقبلة: “واعتبارا لاهمية الفلاحية المطرية بالنسبة لعديد القطاعات الاستراتيجية كالحبوب وزيت الزيتون والتمور سيتم العمل على افرادها ببرامج خصوصية ترتكز بالاساس على مستجدات البحث العلمي بما يمكن من حل الاشكاليات التي تواجهها والتشجيع على نظم الانتاج التي تعتمد على المحافظة على مقاومة الخصوبة الطبيعية للارض وقدرتها على اختزان وتثمين الامطار ومن ناحية اخرى سيتواصثل العمل على تعزيز القطاع السقوي على غرار التمور والقوارص من خلال التوسع المدروس في المناطق السقوية واستغلال الماه المعالجة المتوفرة.”

وتابع “وبالنظر لاهمية المواد الاساسية من حبوب والبان ومنتجات الدواجن وغيرها في مجال الامن الغذائي فان سياسة التنمية الفلاحية سترتكز على مزيد العناية بهذه المنظومات من خلال افرادها بسياسة دعم خاصة تمكنها من الارتقاء بمستوى مردوديتها والرفع من مستوى تغطيتها للحاجيات الداخلية من هذه المواد قصد التوقي من اضطرابات التزود وتذبذب الاسعار من خلال اولا دعم منظومة الحبوب وتحسين المردودية وثانيا تنمية منظومة الاعلاف وثالثا اعادة التوازن لمنظومة تربية الماشية هذا بالاضافة الى العمل على المحافظة على جودة المنتوجات وحماية المنظمات الفلاحية من خطر الاقات الرزاعية والامراض الحيوانية ..”

واكد الوزير ان الخطة الاستراتيجية الرامية الى تطوير وتحديث مختلف منظومات القطاع الفلاحي تهدف الى تحقيق الامن الغذائي وديموته مشيرا الى ان ذلك بالمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن توظيفها ومتابعة كافة منظومات الانتاج وحلقاته مع الحرص على تنويعه اعتمادا على تثمين نتائج البحث العلمي في المحال الفلاحي .

وقال في نفس الاطار” ولتعزيز المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها منذ 25 جويلية في اطار احكام الدستور الجديد للجمهورية ومواكبة للتحولات الاقتصادية والرقمنة في ظل التغيرات المناخية ضمن رؤية القطاع والمتملة في فلاحة صامدة ودامجة ومستدامة ومساندة للامن الغذائي والمائي تحرص الوزارة على اعتماد المحاور الاستراتيجية المضمنة بالمخطط التنموي 2023 – 2025والتي ترتكز بالاساس على حماية وترشيد استغلال الموارد الطبيعة عبر توفير مصادر مياه غير تقليدية وحماية التنوع البيولوجي والحد من تاثير التغيرات المناخية والحفاظ على ديمومة المنظومات الفلاحية والنهوض بالاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية ورقمنة القطاع الفلاحي والحفاظ على مواطن الشغل وتحسين دخل الفلاح باعتماد مقاربة تنموية شاملة ودامجة بمختلف الشرائح وخاصة صغار الفلاحين والشباب والمراة في الوسط الريفي هذا في ظل التحديات الصعبة التي يجابهها القطاع على غرار تواصل انحباس الامطار لخمس سنوات متتالية..”