الشارع المغاربي: اكد علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الاثنين  25 نوفمبر 2024 ان الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا ان وضع حد لهذا الملف يعد انجازا.

وقال عباس في مداخلة على الاذاعة الوطنية تعليقا على صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي و القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار:” فعلا اجراءات الطعن بالابطال كان يمكن ان تطول مدة سنتين او ثلاث سنوات والحمد لله تمكنا من وضع حد لذلك في 6 او 7 اشهر وهذا له تاثيرات مالية مؤكدة في خصوص مصاريف وتكاليف محاماة وادارة هذا الملف وغيرها ووضع حد لهذا الملف هو في الحقيقة انجاز مهم جدا”

واضاف “الملف مثلما هو معلوم يعود الى 40 سنة وهو من اعقد الملفات التحكيمية حتى على المستوى الدولي ولهذا الملف تاريخ طويل من التعقيدات والمناورات والاجراءات وفي نهاية الامر انصفنا المركز الدولي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بحكم رايناه عادلا ومنصفا للدولة التونسية فمن جملة “37 الف مليون دينار طالب بها الخصم توصل المركز الدولي الى مبلغ 1.116 مليون دينار .والهيئة التحكيمية اعتبرت انه لا يمكن ان توظف على المبلغ الاصلي الذي استثمرته الخصيمة غير الفوائض القانونية المترتبة عنه واحتسبت تلك الفوائض عن المبلغ الاصلي وتوصلت الى مبلغ 1.116 مليون ومنذ صدور الحكم اعتبرنا ان الامر قد حسم بصفة نهائية وحتى الطعن بالابطال كانت حظوظه ضعيفة جدا وفي هذا الاطار تشكلت هيئة تحكيمية جديدة رئيستها من المانيا وبدانا طورا جديدا ودخلنا من جديد طورا من المناورات والتلاعب بالاجراءات وكانت هناك حتى محاولة للمرور بقوة ومحاولة لكيل الاتهامات للدولة التونسية وتصدت الدولة التونسية لكل هذه المحاولات وفي الاخير توصلت الى اقناع الهيئة التحكيمية بوجاهة موقفها ونحن طالبنا بالايقاف الفوري والمستعجل لكل هذه الاجراءات والمركز كان قد اخر القضية وانتظر لعل الخصيمة تثوب الى رشدها لكن دون جدوى فما كان من المركز الا ان اتخذ قراره”.

يشار الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد اكد مساء يوم امس في مداخلة على القناة الوطنية الاولى إنّ الدولة التونسية ستشرع بداية من اليوم الاثنين في اعادة عرض المبلغ المحكوم به لفائدة الشركة العربية الدولية للاستثمار و المقدر بحوالي 1.1 مليون دينار بخصوص النزاع المتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، مع الإجراءات المستوجبة من تأمين و غيرها عند الاقتضاء.

وأوضح عبّاس أن الدولة التونسية عبرت منذ صدور القرار التحكيمي في ديسمبر 2023 عن رغبتها في تنفيذ القرار تلقائيا لكم الشركة الخصيمة رفضت ذلك.