وتمّ خلال الجلسة التي حضرها كذلك عدد من المستشارين والاطارات العليا للوزارة واعضاء المكتب الجامعي مناقشة مقترح الجامعة حيث أشاد الوزير بالمبادرة مؤكدا انه سيتم احالة هذا المشروع في اقرب الاجال على مصالح رئاسة الحكومة ثم عرضه على مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه، كما أشار الوزير أن الوزارة عرضت على جميع الهياكل الرياضية حرية المبادرة لتقديم مقترحاتها لسن قانون الهياكل الجديد.
من جهته اعتبر رئيس الجامعة وديع الجريء ان قانون الهياكل الرياضية يعد من المسائل الجوهرية لاصلاح قطاع الرياضة مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الوزارة وحرصها على اعتماد مقاربة تشاركية مع كل الهياكل والاطراف ذات العلاقة بالشان الرياضي واعطائها فرصة للتشاور وعرض مبادراتها ومقترحاتها لاعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية.
كما شدد رئيس الجامعة على ان مشروع قانون الجامعات والجمعيات الرياضية تم اعداده ضمن مقاربة تقوم على احترام مبدأ الدستور التونسي وكذلك احترام المبادىء الاساسية لقوانين الهياكل الدولية.
وتم خلال الجلسة مناقشة مقترحات مختلف الفصول المضمنة لمشروع قانون الهياكل الرياضية اللمصدم من طرف الجامعة والذي يتكون من 10 ابواب تتضمن احكاما عامة تخص الجامعات والجمعيات الرياضية والشركات التجارية ذات الهدف الرياضي او الشركات الرياضية التي تتضمن نشاطا تجاريا وتمويل الهياكل الرياضية والملكية الفكرية والاحكام المالية والمحاسبية وفض النزاعات الرياضية والاحكام التاديبية واحكاما ختامية وانتقالية.