الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت إلى النيابة العمومية 6 شكايات جزائية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ومنوبة ونابل من أجل التنكيل بمبلّغين وفقا لأحكام الفصل 35 من قانون حماية المبلغين.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلفة بالنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية الوضعية عاينت من خلال متابعة القرارات الصادرة عنها غياب تفاعل من طرف بعض الإدارات المعنية بتنفيذها.

وأوضحت أن القرارات الصادرة عن اللجنة بلغت خمسة عشرة ( 15 ) ثلاثة عشرة منها تم اسناد الحماية بموجبها , وقرار (1) بالرفض شكلا وقرار (1) بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به.

وذكرت اللجنة بمقتضيات الفصل 35 من قانون حماية المبلغين والذي ينص على أنه : “يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كل من يلجأ الى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضدّ شخص المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار اليهم بالفصل 26 من هذا القانون . وفي صورة الحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من الخمس (5) الى عشر ( 10 ) سنوات “.