الشارع المغاربي : اعتبر اتّحاد القضاة الإداريين اليوم 27 أفريل 2018 ان هناك تأخيرا في تنزيل أحكام الدستور بشكل قال انه تجاوز المعقول وان ذلك أدّى إلى جعل القضاء الإداري في وضعيّة غير دستورية من جهة هيكلته وكذلك في ما يتعلق بإجراءات التقاضي لديه، ونتج عنه أيضا تراكم متواصل في عدد القضايا وتأخير غير مسبوق في آجال البتّ”.
ولفت الاتحاد الى أنّه رغم مرور أربع سنوات على المصادقة على دستور الجمهوريّة الثانية الذي أرسى في فصله 116 تصورا جديدا لهرم القضاء الإداري يقوم على إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية ومحكمة إدارية عليا، لازالت أحكام الدستور حبرا على ورق وذلك بسبب التعثّر والبطء الشديد في إعداد مجلّة القضاء الإداري.
وأشار الاتّحاد في بيان صادر عنه، إلى أنّ “المرحلة الانتقالية وخاصّة مقتضيات النّظر في النّزاع الانتخابي فرضت إحداث 12 دائرة جهوية متفرّعة عن المحكمة، لكنّ الإحداثات دون ما نصّ عليه الدستور، فضلا عن أنّها لم تخفّف العبء عن الدوائر المركزية بحكم محدوديّة اختصاصاتها”.
ونادى اتحاد القضاة في بيانه بضرورة التسريع في إعداد مجلة القضاء الإداري وإيلائها الأولوية المطلقة، مشيرا الى ان المجلة هي السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور احتراما لأحكام الدستور وإرادة واضعيه وضمانا لنجاعة القضاء الإداري التي شدد على انها تستوجب سرعة البت في النزاعات مع المحافظة على جودة الأحكام وتقريب القضاء بطوريه الابتدائي والاستئنافي من المواطن، واستعدادا للنزاعات التي سيفرزها دخول مجلّة الجماعات المحليّة حيز النفاذ.
وأبرز البيان أنّ إعداد مجلّة القضاء الإداري والمصادقة عليها يعتبران حلقة جوهريّة من حلقات استكمال المسار الانتقالي، وحتمية دستورية لا تحتمل التأخير خاصّة مع قرب دخول مجلّة الجماعات المحليّة حيز النفاذ، مذكرا بانه تمّ الشروع في إعداد المجلّتين في نفس الفترة.
ولفت إلى أنّ مجلّة القضاء الإداري هي “الكفيلة بوضع حدّ للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها المحكمة ولمعضلة تراكم الملفات وطول آجال البتّ فيها”.
واعرب الاتحاد عن رفضه القطعيّ لكلّ “الحلول الترقيعيّة والمؤقتة الرامية إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية، وانه يعتبر كلّ مقترح في هذا الإتّجاه مخالفة صريحة لروح الدستور ولمنطوق أحكامه وعودة إلى الوراء”، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء المرحلة الانتقالية والسعي قدما نحو تقديم مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة القضاء الإداري قبل موفى أوت 2018 خاصة أنّ اللجان المكلفة بذلك صلب المحكمة تقدّمت أشواطا كبيرة.
كما وجّه الدعوة إلى الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة وأعضاء مجلس القضاء الإداري إلى” تحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة وإيلاء مشروع مجلّة القضاء الإداري الأولوية المطلقة “حاثا “كافة قضاة المحكمة على المساهمة في كلّ مجهود يرمي إلى إعداد مشروع المجلة وإلى النضال ضدّ كلّ محاولة للالتفاف على الدستور أو لتأبيد الوضع المؤقت”.
