الشارع المغاربي : تتواصل ردود الفعل الرسمية على ما تم تداوله مؤخرا حول وجود مواد كيميائية خطرة ضمن مكونات تشكيلة واسعة من المنتوجات مثل الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال المروجة بالأسواق الموازية والمغازات . فبعد وزارة الصحة ، أكدت وزارة التجارة أنها تُؤمن بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة مراقبة جودة المنتوجات المروجة بالسوق المحلية من خلال إجراء التحاليل المخبرية الضرورية للتأكد من سلامتها ومطابقتهاا التراتيب والمواصفات الوطنية والدولية الجاري بها العمل.
واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أن مصالح المراقبة الفنية تعمل عند التوريد بوزارة التجارة على تأمين المراقبة اليومية للبضائع الموردة بالطرق القانونية والراجعة لها بالنظر ولا ترخص بعرضها للاستهلاك إلا بعد إجراء التحاليل والاختبارات والتدقيقات اللازمة للتأكد من مطابقتها التراتيب والمواصفات الجاري بها العمل.
وذكّرت الوزارة بالدور الرئيسي للمستهلك في تجنب التزود من المسالك غير المنظمة لما يمثله ذلك من مخاطر على صحته وسلامته.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أكدت أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية على المنتجات تقوم بإنجاز دراسة تتعلق بإرساء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية ذات الأولوية على مستوى وطني بالتعاون مع مكتب دراسات مختص. وان الوكالة المذكورة لم تنته بعد من إرساء القاعدة المعلوماتية المتعلقة ببيانات المواد الكيميائية ذات الأولوية على مستوى وطني ولم يقع نشر أي تقرير في الغرض.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها تعقيبا على ما جاء في بيان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يوم 1 جانفي 2018 حول “وجود 125 مادة كيميائية مسرطنة بالأسواق التونسية استنادا إلى معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات” أنه تم في مرحلة أولى إحصاء ما يقارب 150 مادة كيميائية ذات الأولوية سوف يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات.
وأضاف البلاغ أن المواد التي ستدرج في قاعدة البيانات المذكورة ستكون مرجعا لجميع الهياكل المتدخلة في مجال تقييم المخاطر والتصرف فيها لاسيما في ما يتعلق بالأخطار المرتبطة بهذه المواد الكيميائية ابتداء من الإنتاج ووصولا إلى الفضلات.
يذكر أن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي كان قد صرح أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،رصدت 125 مادة مسرطنة بالأسواق التونسية بعيدا عن مراقبة من بينها ملابس جاهزة وأحذية ولعب أطفال.
