الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: رغم خطابات التهديد الموجهة لأصحاب المخازن والسماسرة والمضاربين، فانه بدا واضحا انه لا توجد حاليا قدرة لكبح جماح أسعار مواد حيوية عديدة، بل على العكس فكلما صدر قرار او ألقي خطاب في مسعى للحد منها الا وكانت النتيجة عكسية حيث يجيب من الغد وبشكل مباشر من يتحكمون في قوت التونسيين بزيادات جديدة كبرى لا طاقة للمواطن على تحملها.
ويشهد سوق الجملة في تونس، في هذا الإطار وهو الذي يزود تونس الكبرى وعددا مهما من الولايات المجاورة في الوطن القبلي والشمال، تراجعا متواصلا في التزويد وذلك بغرض الترفيع في الأسعار في ظل غياب أية رقابة او ردع رغم تعدد ممارسات التحكم في السلع المعروضة وخلق ندرة غير مسبوقة في جل المنتوجات علما ان مسؤولين سياسيين كانوا قد توعدوا عدة مرات بمعاقبة من يعمدون الى القيام بهذه المخالفات التي تضعهم مباشرة تحت طائلة القانون الجزائي.
وفي هذا الإطار، أصدر المرصد الوطني للفلاحة مذكرة حول متابعة الأسعار والتزويد في سوق الجملة بتونس الى غاية يوم 15 من الشهر الجاري. وابرزت المذكرة تسجيل تراجع للتزويد بالخضر بنسب تراوحت بين 9 و27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في حين شهدت الأسعار ارتفاعا من 39 الى 232 بالمائة (للطماطم).
اما في ما يتعلق بالغلال، فقد تقلص التزويد لعدد من المنتجات بين 15 و35 بالمائة مما تسبب في ازدياد الأسعار الى ما بين 7 و29 بالمائة. ووصل الترفيع في أسعار بعض أصناف الأسماك الى 75 بالمائة.
يذكر انه حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فقد ازدادت أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية بشكل كبير نهاية اوت الفارط حيث ارتفعت أسعار الخضر الطازجة بـ 21.3 بالمائة وزيت الزيتون بنحو 19.2 بالمائة والاسماك بزهاء 11.5 بالمائة والدواجن بـ 21 بالمائة.
وترفض اليوم مجامع الإنتاج الفلاحي وسط صمت وزارة التجارة ومجلس المنافسة والاتحاد التونسي للفلاحة أية مراجعة لهوامش أرباحها، او كشف قوائمها المالية رغم ان العديد منها مدرج في البورصة مع تعمد الزيادة بشكل دوري وشبه اسبوعي لمنتجاتها وصد الفلاحين عن التسويق بالتوازي مع تكبيلهم بالديون لتفليسهم والاستيلاء على وحدات انتاجهم لمجرد اقصائهم من السوق والعمل لا غير…
يذكر انه وفقا بيانات للمعهد التونسي للإحصاء، فإن الصادرات تراجعت بنسبة 11.7 بالمائة خلال 2020، نتيجة تراجع أغلب القطاعات باستثناء صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت بـ 12 بالمائة. كما يساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويساهم بنسبة 10 بالمائة في الصادرات التونسية، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة بالتوازي مع تأمين موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشتغل فلاحي وبحار.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يعاني من مشاكل مفتعلة في اغلبها من قبل متسلطين على مقدراته وتهميش كبير من طرف الدولة، وهو ما لم يدركه العديد من أصحاب القرار في البلاد الذين تقتصر رؤيتهم على تكثيف مداهمات مخازن التبريد بحجة مجابهة الاحتكار والتهديد بغلقها دون التعرض الى الإشكالات الهيكلية ومعاناة اهل القطاع.
كما يبرز العديد من المتابعين للشأن الوطني ان السياسات التي اعتمدتها الدولة اعتبرت أن القطاع الفلاحي ثانوي وليس في صلب الاقتصاد التونسي في حين انه لا يمكن النهوض بالاقتصاد دون فلاحة. ومن بين أهم النقائص التي يواجهها القطاع، نصيبه المتدني من الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة، وهو ما كانت له آثار سلبية على تطوره. ومن المشاكل الأخرى التي تعترض النشاط الفلاحي، صعوبات الحصول على قروض، بحكم ان أغلب الفلاحين لا يستطيعون الحصول على التمويلات بسبب تراكم مديونيتهم وهو ما جعل 70 ألف فلاح مدرجين في قوائم الممنوعين من التسليفات ولا يمكنهم الحصول على القروض.
http://www.onagri.nat.tn/uploads/images/mercuriales/15jsept2021/rapport15j_9_2021.html?fbclid=IwAR2QEl_f2AFfRo8nRkgKOXrS2p7Xje7lq00WdzGBu3QOgS7UANZSlaxiiWk
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_IPC_base_2015_aout%202021.pdf?fbclid=IwAR1cX63Mj3dvpkL2Z0NFjeFtDxkUXbEarTpe1DZI2mvTmvr76i_EC_aP6kc
http://www.onagri.nat.tn/uploads/images/mercuriales/15jsept2021/rapport15j_9_2021.html?fbclid=IwAR08czdDTVvu-xz-4P_fhCiG6kmMpaN5ik7Yy-7OFSp1GE59UJfP74AFnFw