الشارع المغاربي: أكّد رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي اليوم الاثنين 14 مارس 2022 أنّه لا يمكن جلب استثمارات خارجية لتونس دون ترتيب البيت سياسيا واقتصاديا وفي مجال القوانين معتبرا أنّ هناك في خضمّ الظرف العالمي الحالي فرصة تاريخية للترويج لتونس لجلب مستثمرين مبرزا أنّ الزمن تجاوز قانون المالية لسنة 2022 بعد مرور شهرين على انطلاقه .

وبخصوص الحرب على اوكرانيا وانعكاساتها على تونس ، قال عبد الكافي خلال حضوره اليوم بإذاعة “صبرة أف أم”: “تمشي الحكومة التونسية هو التفرد بالرأي وعدم التحاور مع الخبراء والاحزاب…انخفض ترقيم الدولة السيادي بنسبة كبيرة جدا وعليها تجميع 18 ألف مليار ..من أين ستأتي بهذه الاموال ؟”.

وأضاف “بُنيت الميزانية على أساس أنّ سعر برميل النفط 75 دولارا في حين ان سعره اليوم ارتفع الى ما بين 130 و 140 دولارا مع العلم أنّه ينضاف على كل دولار 100 مليون دينار في الميزانية يعني ان قانون المالية 2022 تعداه الزمن بعد شهرين من انطلاقه واصبح على الدولة تجميع اكثر من 26 مليار دينار اليوم وهذا باعتبار ارتفاع سعر النفط فقط دون التطرق الى ارتفاع سعر القمح “.

وتابع “الحلول واضحة ..تتضمن عجلة التنمية 3 محركات أوّلها الاستثمار الحكومي وهو متوقف والاستثمار في القطاع الخاص وهو متوقف أيضا ومحرك الاستثمار الخارجي …في هذا الظرف العالمي هناك فرصة تاريخية للترويج لتونس لجلب مستثمرين ..العمل في تونس بالنسبة للأجانب افضل من العمل في الصين الشعبية لأنّ النقل البري والجوي والبحري هناك يكلف احيانا ضارب 8 في حين أن موقع تونس قريب من أوروبا ولكن لجلب الاستثمار يجب ان يكون هناك استقرار سياسي ويجب الترويج للبلاد ويجب كسب ثقة المستثمرين”.

واستدرك “لكن لا يمكن لهذا ان يحدث دون ترتيب البيت التونسي سياسيا واقتصاديا وفي مجال القوانين ولهذا نقول ان تونس تتغير بجرة قلم عبر تغيير القوانين البالية والمعطلة والتي لا تساهم في تحرير الطاقات ..يجب تغيير القوانين التونسية لأنّ الحلول موجودة ويمكن لتونس أن تتغير في ظرف عامين أو 3 سنوات ولكن يجب العمل والتوجه نحو المسائل التي تهم التونسيين “.

وعن الوضع السياسي في البلاد قال عبد الكافي: “كنا قبل 25 جويلية من الاحزاب التي نادت باستقالة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورأينا ترذيلا للعمل البرلماني واعتبرنا 25 جويلية رجّة ايجابية ومددنا ايادينا للرئيس ورأينا أن في تلك الخطوة حلحلة للأزمة السياسية الخانقة التي تعاني منها البلاد”.

وأضاف “ترقبنا وفهمنا ان الرئيس لا ينوي استشارة أحد ولا سماع أحد ويوم 22 سبتمبر أصدر سعيّد الأمر الرئاسي المشهور وانطلقنا منذ تلك الفترة في قيادة تونس بشخص واحد يجمع بين كلّ السلط…نعارض هذه المنهجية وهذا التمشي التفردي… هناك تفرد بالرأي ونعتبر انفسنا من المعارضة “.

وتابع “لا حلّ للمشاكل بلا حوار ومخالفة الرأي رحمة …سكان تونس يعادلون نصف سكان القاهرة ومشاكلنا سياسية ولكن مشاكلنا الصحيحة هي مشاكل اقتصادية واجتماعية …كنت أتحدث عن انخرام المالية العمومية منذ 2017 وتحدثت منذ سنة عن امكانية عدم قدرة تونس على خلاص باخرة قمح وعدم قدرة الشركات الوطنية على خلاص الاجور وانقطاع المواد الاساسية ..كل هذه التكهنات اصبحت حقيقية”.

وواصل “عندما حدثت ازمة سياسية في ايطاليا وكان رئيسها لا يملك صلاحيات رئيس الجمهورية ولم يكن منتخبا من الشعب بل من المجالس جمع الفرقاء السياسيين على الطاولة وتفاوض معهم وتوصلوا لحكومة تقنية يترأسها رئيس حكومة معروف في ايطاليا وانطلقت البلاد في الخروج من الازمة السياسية والاقتصادية تدريجيا ..كنت اتصور ان يحدث هذا في تونس”.

وقال عبد الكافي “مهما كانت براعة الرئيس وثقة الناس فيه وحبهم له وشعبيته وحب الناس له واستقامته فلا يمكنه تسيير البلاد لوحده وعدم الاصغاء للناس …يجب احترام الخصم السياسي والتحاور معه وهكذا تتقدم الشعوب… حل ازمة القضاء لا تكون بحلّ المجلس …الحل لا يكون تفرديا..هناك قوى حية في البلاد مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وهناك احزاب تمثل أجساما وسيطة إلاّ أنّ الرئيس لا يؤمن بالاحزاب بل ببناء قاعدي ومباشر”.