الشارع المغاربي: اكد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 ان اعمال المتابعة التي قامت بها الهيئة في علاقة بالتقارير الرقابية المتعلقة بالتصرف في الاملاك المصادرة كشفت عن تواصل وجود جملة من النقائص والاخلالات سواء في ما تعلق بحفظ تلك الممتلكات او بعدم تفعيل بعض القرارات المتعلقة بالتفويت مشيرا من جهة اخرى بصفته مقررا للجنة القيادة المكلفة بالتدقيق في الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011 الى تقدم اشغال اللجنة المكلفة بذلك.

وقال الحزقي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على استقباله يوم 20 نوفمبر الجاري من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديم التقرير السنوي لهيئته “التقرير السنوي للهيئة هو تقرير يتضمن حوصلة لنشاط الهيئة كامل سنة 2022.. ويتضمن ابرز المعطيات الاحصائية والتوصيات التي تتعلق بالتقارير الرقابية ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها ومتابعة نتائجها وهذا بطبيعة الحال رفع دوري وسنوي باعتبار ان الهيئة خاضعة للاشراف المباشر لرئاسة الجمهورية. وتضمن التقرير مثلما قلت ملخصا حول نشاط الهيئة خلال سنة 2022 في مختلف مجالات عملها سيما في مجال دراسة واستغلال نتائج تقاريرالرقابة والتفقد والتقييم الصادرة عن هياكل الرقابة العامة الثلاث وهي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة والشوؤن العقارية ولكنه تضمن ايضا متابعة لنتائج عدد من تقارير صادرة عن محكمة المحاسبات وعدد من التقارير الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية والهيئة تتولى بالاساس متابعة مدى التزام الهياكل التي خضعت للرقابة والتدقيق بتدراك النقائص والاخلالات الموجودة والمرصودة على مستوى تلك التقارير وتنفيذ الاصلاحات المستوجة وفي هذا الاطار فهي تقوم بزيارات ميدانية لهذه الهياكل وتعقد جلسات عمل مع المسؤولين الاول وتحاول تذليل بعض الصعوبات والتي هي في بعض الاحيان لا ترتبط بهذه الهياكل وانما بهياكل اخرى مثل وزارات الاشراف القطاعي مثل وزارة المالية او رئاسة الحكومة او غيرها وتحاول الهيئة التدخل من اجل الاسراع في تتنفيذ الاصلاحات المستوجبة..”

واضاف ” ملف التصرف في الاملاك المصادرة هو ملف قديم وشهد العديد من التعطيلات ولم تكن حوكمته في مستوى الانتظارات ومثلما قلت نحن في الهيئة لا نقوم باعمال رقابية مباشرة وانما نتولى متابعة نتائج التقارير الرقابية التي تقوم بها هيئات الرقابة والتفقد وفي هذا المجال كان لدينا تقرير رقابي قامت به محكمة المحاسبات حول التصرف في الاملاك شمل الفترة بين 2011 و2016 ولكن نحن في الهيئة عندما نتولى دراسة التقرير نقوم بتحيين المعطيات وعلى مستوى المتابعة التي قمنا بها سواء على مستوى لجنة المصادرة او لجنة التصرف الاملاك الماصادة حاولنا تحيين المعطيات …ومثلما تضمن التقرير الرقابي جملة من النقائص ايضا افضت اعمال المتابعة الى الكشف عن تواصل جملة من هذه النقائص او الاخلالات خاصة على مستوى حفظ الممتلكات باعتبار ان لجنة المصادرة انهت مبدئيا اعمالها ولم يبق الشيء الكثير ولكن بقيت مسألة الاستغلال والتفويت في الاملاك المصادرة هي التي تطرح بعض الاشكاليات وتبين ان هناك بعض الاخلالات المتصلة سواء بتعطل عمليات التفويت والاجراءات المعتمدة في الغرض او من خلال عدم تفعيل بعض القرارات المتعلقة بالتفويت …”

وتابع الحزقي بخصوص اللجنة المكلفة بالتدقيق في الانتدابات” هذا مستقل عن عمل الهيئة ….انا بوصفي عضوا في اللجنة المكلفة بالتدقيق وكمقرر لها فان اللجنة بصدد القيام بعملها وقد تقدمت تقدما هاما ولكن نسب التقدم تتفاوت حسب اللجان وحسب درجة تنظّم الوزارات فهناك لجان تقدمت بنسبة كبيرة وبعض اللجان الاخرى ربما في مستوى متوسط ولكن نحن في لجنة القيادة نعمل على تذليل الصعوبات المطروحة من اجل ان تنهي هذه اللجان اعمالها في الاجال المضبوطة بالامر عدد 591 لسنة 2023.”