الشارع المغاربي: اعلن المعهد الوطني للاحصاء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2021.

واعتبر المعهد في بيان صادر عنه حول النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث من السنة ان ذلك يمثل “تدرجا ايجابيا مقارنة بالثلاتين السابقتين مذكرا بانه تم على التوالي تسجيل 2.3 بالمائة و2.6 بالمائة.

وارجع المعهد النمو الاقتصادي الكلي بالاساس الى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات والذي قال انه بلغ 4.3% على أساس سنوي وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.

واشار الى ان حجم الناتج المحلي الاجمالي تطور بحساب التغيرات الثلاثية (أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية) بنسبة 0.4 بالمائة مذكرا بانه كان قد تراجع نسبيا في الثلاثي السابق (-0.2٪). 

وابرز ان النشاط الاقتصادي يواصل تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020 في خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة لافتا الى ان الدخل القومي لا يزال دون مستواه المسجل في نهاية 2019.

واكد المعهد ان تقديرات الحسابات القومية الثلاثية اظهرت تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات مشيرا الى ان ارتفاع حجم القيمة المضافة بحوالي 4.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة بحساب الانزلاق السنوي جاء بالخصوص نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (16.7%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (17.7%).

ولفت الى ان القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري سجلت بدورها في نفس الفترة نموا بنسبة 1.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

وافاد بخصوص قطاع الصناعة بان النشاط الاقتصادي تميز بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 4.4 بالمائة خلال الربع الثالث وبتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -7.6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6بالمائة وفي قطاع المناجم بنسبة -19.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

واضاف ان التقديرات افضت كذلك إلى تسجيل نمو سنوي سلبي في قطاع البناء والتشييد قدر بـ -3.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 مؤكدا ان التقلص يبقى مع ذلك اقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.