الشارع المغاربي: اعتبر محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 ان القرار التحكيمي الصادر يوم امس عن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار بخصوص القضية المرفوعة على الدولة التونسية من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال “ABCI” ” انتصار قضائي للدولة التونسية ونتيجة ايجابية بعيدة كل البعد عن الارقام التي كانت تطالب بها الخصيمة في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي.
وقال الوزير في حوار على اذاعة “الديوان اف ام” تعليقا على القرار الصادر يوم امس بالزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار:”الحمد لله نتيجة ايجابية وهذا كان نتيجة مجهود بذلته الحكومة التونسية بجميع الاطراف المتدخلة من وزارة املاك الدولة ووزارة المالية والبنك المركزي وخاصة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة للتوصل الى هذه النتيجة وهي نتيجة ايجابية بعيدة كثيرا عن الارقام التي كانت تطالب بها الخصيمة والحمد لله تم انصاف الدولة التونسية والهيئة التحكيمية تبنت الطلبات والنظرية التي سارت فيها الدولة من حيث طريقة تقدير الضرر …”
وبسؤاله عما اذا كان هذا القرار الايجابي نتيجة جهود حكومات سابقة او الحكومة الحالية فقط اجاب الوزير: ” هو عمل متراكم ولكن المجهودات والختام كانت على يد الحكومة الحالية خاصة اننا تجنبنا السلبيات التي كانت في الحكومات السابقة لان هذا الشخص (في اشارة الى عبد المجيد بودن ممثل الشركة الخصيمة) انسان نافذ وكانت له طريقة للوصول الى المعلومات وكان يوظف حتى الادارة التونسية وكان يجابهنا بعديد الحجج التي كان يحصل عليها من الادارة التونسية ونحن في ظل الحكومة الحالية جففنا عنه المنابع وجعلنا التطرق للملف ضيق النطاق وفي كامل السرية وبالتالي سلبناه نقاط القوة التي كانت لديه مما جعلها تتحول الى نقاط ضعف وجعلنا نتوصل الى هذه النتيجة…. لماذا نعتبرها انتصارا رغم ان القرار يبقى في الاخير حكم بادانة الدولة التونسية بدفع مبلغ مالي؟ بما اننا تجاوزنا مبدأ المسؤولية وتم بموجب حكم تحضيري اعتبار الدولة التونسية مسؤولة عن انتزاع الاسهم من شركة “ABCI” فانه بصدور هذا الحكم وبقيمة المبلغ الذي يعتبر زهيدا مقارنة بالمبالغ المطالب بها نعتبر ان هذا انتصار للدولة التونسية”…
واضاف “الطلبات الاخيرة للخصيمة كانت في حدود 12 مليار دولار اي 37 الف مليار من المليمات التونسية.. صحيح ان الطلبات كانت في المنطلق 3000 مليار لكن كلما تقدمنا في النزاع كلما زاد في طلب التعويضات ومن 37 الف مليار حكمت الهيئة التحكيمية له بمليار و162 مليون وهذا يعتبر رقما بعيدا جدا عن طلباته وهو ما يجعلنا نكيف هذا الحكم بانتصار قضائي للدولة التونسية.”
وبسؤاله عما اذا كان القرار نهائيا ام انه قابل للطعن قال الوزير:” المبدا انه حكم نهائي وبالتالي لا يقبل الطعن بالاستئناف او باية طريقة اخرى ما عدا طريقة استثنائية هي الطعن بالابطال وتكون في 4 حالات اولها وجود خلل في تكوين الهيئة التحكيمية وثانيا الافراط في السلطة وثالثا ضعف التعليل اما الخلل الرابع فهو الخطأ في الاجراءات والمس من المبادىء الاجرائية الاساسية مثل حق الدفاع.. ونحن باطلاعنا على الملف نعتبر ان حظوظ الخصيمة ضعيفة وانه من الصعب جدا ان تتحصل على قرار ابطال لكن من المتوقع ان تمارس حقها وتبقى لها امكانية ذلك في ظرف 120 يوما من تاريخ صدور الحكم الذي صدر يوم امس وهذا حق يخوله لها القانون ولكننا سنواصل متابعة الملف ونناضل في سبيل حماية حقوقنا حتى اخر طور من اطوار التقاضي….”
يذكر ان علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف قضية البنك الفرنسي التونسي كان قد اعلن يوم امس ان المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار اصدر حكما بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال بما قدره 673ر343 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 2ر7 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا ما بعد القرار المذكور بــ2ر7 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لاسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن عباس اضافته انه تم الزام الدولة التونسية بدفع مبلغ قدر بــ62ر693ر705 ألف دولار أمريكي للشركة العربية الدولية للأعمال لقاء الجزء المحمول عليها من أتعاب ومصاريف المحكمين والجهاز الإداري للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار
ولفت إلى أن الهيئة التحكيمية كانت قد رفضت بقية مطالب وطعون وادعاءات جميع الأطراف، مبرزا أن طلبات الشركة كانت في حدود 6ر12 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 مليار دينارتونسي
وتابع “هذا القرار جاء بعد تضافر الجهود الوطنية الخالصة للعديد من الأطراف المعنية بهذا الملف وخاصة منها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تعامل مع الملف بكل المهنية والحرفية المطلوبة “.
