الشارع المغاربي-وكالات: رحب الفلسطينيون اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 بتصويت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم امس على مطالبة محكمة العدل الدولية بابداء الرأي بشان التبعات القانونية للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.

ونقلت “رويترز” عن نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله ” آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين”.

واضافت ان المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ اعتبر في تدوينة على تويتر ان التصويت الذي جرى يوم امس يعكس انتصار الديبلوماسية الفلسطينية.

ويوم امس طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم …بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا.

وصوتت اسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

واشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

وقال منصور أمام الجمعية العامة “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وقال جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من جانبه في بيان قبل التصويت “لا يمكن لأية هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما”.