الشارع المغاربي-حاورته: كوثر زنطور: يحذر القاضي الإداري السابق والمحامي والناشط في المجتمع المدني احمد صواب في قراءة شاملة للاطر القانونية للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024 من مخاطر ما اسماه بالطوفانية قال انها تهدد المسار الانتخابي ذكر من بينها إمكانية صدور حكم بإيقاف تنفيذ من قبل المحكمة الإدارية. وانتقد صواب في حواره مع الشارع المغاربي “الفوضى القانونية” السائدة والشروط الجديدة الاقصائية مثلما وصفها وواقع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية  . 

انطلق مسار الانتخابات الرئاسية بصدور امر دعوة الناخبين ، هل لك ملاحظات بخصوصه ؟ 

من حيث التوقيت صدر امر دعوة  الناخبين بشكل متأخر جدا وتقريبا قبل نهاية الاجال بيومين او بـ 3 أيام هذا من جهة ومن جهة أخرى من غير المعقول ان يكون هناك شخص فقط له علم بموعد الانتخابات وهذا الشخص هو في نفس الوقت منافس محتمل واذكر بان إمكانية تأجيل الانتخابات كانت متداولة بشكل واسع لانه ( رئيس الجمهورية) لم يشر ابدا الى موعد تقريبي وكان يكتفي في تصريحاته حول هذا الاستحقاق بالتشديد على احترامه الاجال .

هل تعتبر ان في ذلك نوعا من التضييق او مسا من حظوظ المنافسين المحتملين بالنظر الى ضيق المساحة الزمنية ؟ 

بالطبع وبالتأكيد لان هذه المواعيد الهامة تتطلب تحضيرا نفسيا ولوجستيا وماليا ومثلا شرط التزكيات الشعبية (10 الاف) يتطلب وقتا أوسع لتجميعها وبالتالي هذا يمس بالتأكيد من الحظوظ .

لوحظ في امر دعوة الناخبين عدم التنصيص على فرضية تنظيم دور ثان هل في ذلك أي اشكال  ؟ 

اعدت الاطلاع على امري دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2014  ثم رئاسية 2019 .. وقع في الامر الأول كالثاني التنصيص بطريقة او باخرى على الدور الثاني . بتحديد موعد الدور الأول يفهم  إمكانية ان يكون هناك دور ثان بينما في امر دعوة الناخبين لاستحقاق 6 أكتوبر نتحدث عن انتخابات دون أية إشارة الى دور اول يفتح المجال امام إمكانية تنظيم دور ثاني يعني وكان هناك تأكيد ضمني على انه (رئيس الجمهورية)  سيمر من الدور الأول.

في ذلك اشكال ؟

من الناحية القانونية لا لكن رمزيا تخلق اشكالا لان هناك ايحاء بعدم وجود دور ثان ، ومن ناحية ثانية قد يفهم انه (رئيس الجمهورية) سيتحكم أيضا في موعد تنظيم الدور الثاني .

ماذا يعني ذلك ؟

بسيطة .. بأن يتحكم في موعد تنظيمها ..هو من يحدد  بقانونه الانتخابي موعد تنتظم الدور الثاني بعد أسبوعين من الدور الأول لكن كالعادة كل شيء وارد هو من سيقرر هو من يلعب وهو الحكم وهو الجمهور .

ما هي المرتكزات الممكنة لرئيس الجمهورية لتجاوز موعد الأسبوعين مثلا في تحديد موعد الدور الثاني وأين يكمن دور الهيئة؟

  تستشار الهيئة وجوبا في كل نص قانوني يصدر في المادة الانتخابية مبدئيا كان محمولا عليها رفع هذا اللبس بالتنصيص على الدور الثاني احتراما لمبدا الشفافية واحتراما لمبدا الأمان القانوني وفي اعتقادي هناك مسالة اهم ربما في امر دعوة الناخبين والمتعلق بساعات الاقتراع 

بما يعني ؟

هذا الأخطر وهذا مخيف.. الامر (دعوة الناخبين) لا يحترم المرسوم الذي نص على ان ساعات الاقتراع تحدد في امر دعوة الناخبين .. طالما ان الامر لم يحدد ستصبح الهيئة هي من تحدد وان مددت الهيئة ماذا نفعل ؟ هل سنرفع طعنا للمحكمة الإدارية يعني حتى أوضح هناك مثال ما حدث في انتخابات ايران اين تمت إضافة ساعات يوم الاقتراع.. الغريب ان الامر صادر عن نفس الشخص الذي اصدر المرسوم وهذا الشخص خرق المرسوم الذي اصدره هو بنفسه أيضا بالنسبة لي هذه حالة جنون قانونية . 

بخصوص شروط الترشح ، هل هناك تغييرات جوهرية ام ان الهيئة توجهت بالفعل في ما تسميه بالملاءمة ؟ 

 بداية اريد ان اشير الى مسالة قد تكون غير مهمة لكنها رمزية .. لطالما تبجح قيس سعيد بان وقود حملته التفسيرية هم الشباب وقال أيضا ان الدستور كتبه الشباب على الجدران ..في دستور العشرية السوداء كان سن الترشح 35 سنة وكان اضعف الايمان ان يبقي قيس سعيد على سن دنيا بـ35 سنة  ولو قام بربط الفعل القانوني بالفعل السياسي لقام بتنزيله الى 30 سنة .. واستنادا الى شرط السن أقول بوضوح ان لا علاقة لقيس سعيد  بالشباب وهو الذي جعل الترشح للرئاسية حكرا على الكهول .

ماذا عن التزكيات ؟

هناك مصدران للتزكيات اما شعبية او من ممثلي الشعب وهو ممر مغلق امام كل المترشحين باستثناء قيس سعيد باعتبار اننا ازاء ممثلين كلهم من ” جماعة المسار” او من الداعمين للمسار يعني تخيل مثلا ان يقوم نواب في البرلمان بتزكية حمة الهمامي .. طبعا من غير الممكن وهذا ينطبق على كل المترشحين بخلاف قيس سعيد.. لا احد من المترشحين سيتحصل على أية تزكية من ممثلي الشعب …من سيمنح التزكية ؟

لم لا ؟

ربما نائب او 2.. لا اكثر .. لا  أتصور ان يتحصل أي مترشح على تزكية برلمانية او من المجالس المحلية والجهوية 

يعني لن يكون أي مترشح قادرا على تجميع تزكيات برلمانية ؟

ربما مترشح من حزب الموالاة  

ماذا عن التزكيات الشعبية ؟

تتطلب عملا كبيرا …10 الاف تزكية شعبية 

هذا شرط قديم لماذا اصبح يمثل اشكالا هل من المعقول ان يكون مترشح للرئاسية غير قادر على تجميع 10 الاف تزكية ؟

بالتأكيد هذا مفروغ منه لكن هناك اشكال اخر يحيل الى شرط تكافئ الفرص حتى أوضح سنة 2014 و2019 لم يكن هناك الزام بورقة نموذجية صادرة عن الهيئة وذلك يمنح وقتا للتحضير في اجال معقولة ..اليوم الاجال ضيقة جدا 

 يعني تعتبره تضييق ؟

بالتأكيد تضييق .. في الانتخابات السابقة كانت للمترشح اشهر للاعداد والتحضير .. فقد كانت الروزنامة الانتخابية صدرت قبل اشهر… مثلا في 2019 صدرت في شهر مارس ( الانتخابات انتظمت في أكتوبر) .. يعني ان صدور الروزنامة قبل مدة وجيزة سيقلل من فرص تجميع التزكيات الشعبية .. ببساطة هناك احتكار لقيس سعيد المرشح المحتمل على التزكيات من البرلمان والمجالس المحلية والجهوية وهناك تضييق بفرض وثيقة نموذجية وقتل الاجال بالنسبة للتزكيات الشعبية

وما دخل قيس سعيد في التزكيات البرلمانية ومن ممثلي المجالس المحلية والجهوية .؟

لان كل المجالس من برلمان ومحلية وجهوية كلها من مساندي المسار 

هذه مسؤولية من قاطعوا الانتخابات ورفضوا الترشح ؟

لا لانه تم منع الأحزاب التي تمثل قاطرة العمل السياسي  من التمويل وثانيا منع ان تحمل القائمة الانتخابية  اسم الحزب وهذا يعني حرمانهم من الترشح

ماهي الإشكاليات التي يطرحها شرط البطاقة عدد 3 ؟

هذا الشرط هو نوع من التعجيز والمحكمة الإدارية اكدت في حكم شهير صدر في سبتمبر 2014 بخصوص الانتخابات الرئاسية وشرط البطاقة عدد 3  جاء فيه حرفيا” الادلاء بالبطاقة عدد 3 يبقى رهين سلطة الإدارة المختصة ويخرج بالتالي عن إرادة المترشح فان الزام المترشح بارفاق مطلب ترشحه في الانتخابات الرئاسية بالبطاقة عدد 3 قد يجعله في وضعية حرجة او مستحيلة مما  يتعين معه اعفاء المترشحين للانتخابات الرئاسية من الاستظهار بالبطاقة عدد 3″ كما قدمت المحكمة الإدارية الحل الذي يتمثل في ان تتولى الهيئة بنفسها مراقبة وجود او انعدام حالة الحرمان بالتنسيق مع الإدارات المعنية على غرار ما تقرر به العمل في الانتخابات التشريعية .

ماذا يعني ذلك ؟

 فقه القضاء الإداري واضح  وامام ما نشهد من تعسف من الإدارة والسلطة التنفيذية  للمترشح ان يتساءل .. ان رفضت وزارة الداخلية تسليمي البطاقة عدد 3 ماذا سافعل وقتها كمترشح ؟ .

بالضبط في مثل هذه الحالات الى من سيتوجه المترشح وما هو الحل ؟

الحل الأول تشريعي ..القانون المنظم للهيئة يسمح لها بالاتصال بمختلف الوزارات للتنسيق 

لكن الهيئة المحت الى ان هذا ليس من صلاحياتها حسب ناطقها الرسمي ؟ 

نعم سمعت التصريح .. وغير صحيح القانون يسمح ويفرض عليها ذلك .. لها الولاية العامة على المسار الانتخابي .. بالقانون لها الحق ان تطلب جميع الخدمات التي تراها ضرورية لضمان مبدئي النجاعة وواجب الحرص  وبالعودة الى الحلول الحل الثاني يتمثل في اصدار الهيئة منشور تفرض فيه التسريع في منح البطاقة عدد 3 للمترشحين اما الحل الثالث فهو الاسهل …كم سيكون هناك من ترشح في مثل هذا الوضع الكارثي ؟ 50 ..100 .. بسيطة جدا توجه الهيئة مراسلة الى وزارة الداخلية وتطلب منها التثبت من وضعيات المرشحين  وانتهت القصة في يومين فقط .. بخلافه هذا يسمى تعجيزا ولا استبعد حتى اصدار تعليمات سياسية في مثل هذا الوضع التعيس الذي تعيشه البلاد برفض منح البطاقة عدد 3 لمترشح بعينه مثلا .

لم لا يفرض هذا الشرط في الرئاسية طالما وجد في بقية الاستحقاقات التشريعية والمحلية ؟

الرهان ليس نفسه أولا .. والمترشحون في الانتخابات السابقة من نفس المسار والتلكؤ لم يكن مطروحا في الاستحقاقين السابقين ثانيا والوزارة تتساهل في المحلية والتشريعية  اما في الرئاسية فستشدد في منح البطاقة عدد 3  ثالثا علما ان بطاقة السوابق لا تعني الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية

هل في ذلك مخالفة للدستور ؟

بالطبع الدستور نص على شرط توفر الحقوق المدنية والسياسية والبطاقة عدد 3  تتعلق بالسوابق الجزائية ولا علاقة لذلك بالحقوق  المدنية والسياسية التي تعد عقوبة تكميلية يتم التنصيص عليها في نص الحكم في المجلة الجزائرية او في القانون الانتخابي

هذا ما ارتكزت عليه الهيئة التي استندت الى فصلين في القانون الانتخابي متعلقين بالتمويل الأجنبي وهي جريمة تسحب من مرتكبها الحقوق المدنية والسياسية ؟

لا يستقيم ..  نتحدث عن الفصلين 166 و163 المتعلقين  بالتمويل الأجنبي وهذا أيضا يتطلب الاستظهار بحكم.. بخلاصة الدستور لا يفرض البطاقة عدد 3  وفقه القضاء الإداري كان واضحا ولو كانت نية الهيئة غير مبيتة لطلبت تأكيد التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ولها ان تطلب البطاقة عدد 3 .. المرفق العام له مبادئ  

طيب ما هي وضعية المساجين السياسين ؟

سمعت احد أعضاء الهيئة يقول نحن نتعاطى مع قاعدة تطبق على الجميع وهذا غير صحيح لان هناك دائما وضعيات خاصة واستثنائية …..مثلا مناظرة الباكلوريا هناك من يجتاز هذا الامتحان في السجن او في المستشفى يعني المشرع يراعي الوضعيات الخاصة وبالتالي يجب مراعاة بشكل خاص المساجين السياسيين المترشحين

كيف تتم المراعاة ؟

للهيئة كل الإمكانات .. للتذكير سمحت الهيئة لنبيل القروي عام 2019 وهو مسجون بالمشاركة في المناظرة وقالت انها ستنسق لتسخير مشاركته من السجن.. يمكن ان تطلب الهيئة تمكين المرشحين المساجين من عدل تنفيذ لاتمام التوكيل او تسخير إمكانات مثلا للقيام بالتعريف بالامضاء وغيرها كالانابة  

اجمالا ولو نخلص هل نحن إزاء تعديلات اقصائية ام تشديد في الشروط ؟

هذا ليس اقصاء .. هذا “توب ” ( قمة) الاقصاء ..الأقصى في الاقصاء .. يعني بخلاف المناخ العام والشكوك حول مدى استقلالية الهيئة طبق الاقوال والافعال فان الشروط الجديدة وخاصة البطاقة عدد 3 والتنكر لفقه المحكمة الإدارية يبرزان وجود نية اقصاء وتضييق .. نحن نعيش شعوذة سياسية وقانونية 

شعوذة قانونية ؟ تتحدث عن القرار الترتيبي ؟ 

كارثة قانونية .. كارثة كارثة …بحثت عن امثلة فلم اجد مثيلا لما حدث في تونس .. 

حتى في اطار موجبات احترام الاجال الدستورية لتنظيم الانتخابات بما قد يجعل المرور الى اصدار قرار ترتيبي امرا واقعا ؟

تقريبا حتى أوضح وافسر هل من الممكن ان يمر تلميذ في البلكالوريا الى دكتور ؟ هذا غير ممكن هناك تراتبية  .. الأدوات القانونية ثلاثة  الدستور والقانون والقرارات الإدارية من رئيس الجمهورية الى رئيس البلدية لا احد بامكانه تجاوز الاخر … نتحدث عن القانون الحاجب..  ..ثم مسالة الاجال بفعل من ؟  الهيئة متواطئة …كان بإمكانها اصدار الروزنامة او على الأقل بالضغط كانت كل الاجال متاحة لتسوية الوضعية منذ 2022.. لم يبادر بذلك لا الهيئة ولا البرلمان ولا الرئيس .

تقول ان هناك تواطؤ … لو تفسر ؟

تواطؤ او عجز .. هناك شخص واحد فقط هو من يحكم ثم سمعنا من يذكر بالمعايير الدولية  وما تفرضه من عدم تغيير في قواعد اللعبة الانتخابية خلال العام الانتخابي لكن قواعد اللعبة تغيرت منذ 2022 ولاحظنا كيف يتم التسريع ان كانت هناك إرادة لذلك . هذا توحش قانوني وجنون تشريعي .. كان بالإمكان توفير الحد الأدنى من المقبولية القانونية .. نحن الان في “فريب” قانوني.. وسوق ودلال .. سوق فريب …حانوت فريب ترتيبية وحانوت فريب قانونية وحانوت فريب دستورية  .

ماهي استتباعات ذلك ؟

هناك فرضية كبيرة ان يتم إيقاف التنفيذ من قبل المحكمة الإدارية .. قد يتلكأ الرئيس الأول للمحكمة واقولها صراحة قد يخاف ثم في الدائرة الاستئنافية سننتقل من  قاض فردي الى دائرة فيها 3 قضاة ..هنا الامر سيغير وسيغير بشكل تام في الجلسة العامة.. هناك فرضية كبرى لالغاء القرار الترتيبي للهيئة 

ماذا ينتج عن ذلك ؟

ينتج عنه مبدئيا اسقاط كل مسار الانتخابات

أي الغاء انتخابات 6 أكتوبر ؟

ممكن …فرضية مطروحة اذا صدر ايقاف التنفيذ 

من أصحاب المصلحة في هذه الحالة ؟

بداية النزاع الانتخابي يمكن ان ينطلق مباشرة بعد صدور القرار الترتيبي..  في هذه الحالة صاحب المصلحة كل من تكون له صفة ناخب 

القاضي الإداري بما خبرت في تجربتك هل من الوراد ان يصدر مثل هذه القرارات في انتخابات مصيرية ؟

على مستوى الدائرة النسبة قد تكون ضئيلة  لكن بنسبة كبيرة جدا في الجلسة العامة ..قاض اداري يحترم نفسه او مثلما خبرته يلغي بلا أي ادنى شك القرار الترتيبي .

ماذا عن الهيئة ؟

هنا نتحدث مؤسساتيا .. اكبر ضمانات الاستقلالية هي التعيين وعدم العزل والاستقلالية في القرار …كل الضمانات غير موجودة…وليست لها ضمانات الاستقلالية الهيكلية والوظيفية.

هل هيئة ان فرضنا انها مستقلة وتقوم بمهامها بشكل مثالي هي المعيار الاساسي لنجاح الانتخابات ؟

الانتخابات منظومة كاملة .. متدخلون ولاعبون .. المناخ العام او الهيئة والحياة البرلمانية.. البرلمان صاحب سابقة تكتب في التاريخ برفع جلسة لاتزال مرفوعة من شهر نوفمبر الى اليوم …غريبة أخرى  البرلمان يتداول في رخص البترول التي يتقاسم النظر فيها مع  مجلس الأقاليم والجهات… نسمع لليوم من يتبجح باستشارة المجلس الأعلى للقضاء وهو بلا نصاب منذ فترة.. 

ماذا عن مراقبة الفضاء العام ؟ 

الهيئة تتمطط مثلما تريد … توسع متى ارادت ذلك وتضيق متى ارادت …هناك المرسوم 54 الفاشي… والوضع اليوم يلخص في رد بالك وين تقعد وهذا ما أصبحت اسمعه من الجميع وانا شخصيا فرضت على نفسي  قرار تحجير السفر ولاءات 3 هي لا للسفراء ولا للسفرات ولا للسفر و”محضر”  روحي للايقاف في أي وقت 

ما هي اليات المراقبة الممكنة بالنسبة للهيئة ؟

تراقب ..ترصد باليات الرصد الخاص بها واليات رصد الهايكا أي أصبحت لها قوات تقنية مضاعفة وفي كل الأحوال المنابر السياسية انقرضت وستكون الرقابة موجهة اكثر لموقعي فايسبوك وتيكتوك 

هل هناك مخاطر تحدق بالمسار الانتخابي ؟ 

في الطعون التي تتم في 3 مراحل أولا من الناخبين والأحزاب منذ صدور القرار الترتيبي سواء كليا او جزئيا مثلا في حدود بطاقة عدد 3  وثانيا بعد تقديم الترشحات وحق الطعن في عدم قبول الترشح مثلا لو وجدت حالة لمترشح اقل من سن 40 سنة غير الموجودة في القانون الانتخابي بامكانه الطعن في رفض الهيئة بناء على ان القرار الترتيبي خالف القانون الانتخابي وخالف مبدا الشرعية والحالة الثالثة بعد النتائج وخلالها ستحال الطعون على انظار الدوائر الاستئنافية  والجلسة العامة التي تضم 27 قاضيا  ويمكن ان يتم الطعن على أساس ان القرار الترتيبي خالف القانون الانتخابي ووقتها يمكن اسقاط كل النتائج 

هناك إمكانية لاسقاط كل النتائج ؟

نعم .. من صدور القرار الترتيبي حتى النتائج هناك مناطق زلازل .

تعتبر المسار الانتخابي ملغم قانونيا ؟ 

  ملغم قانونا وفيه كثير من المخاطر الطوفانية بالنظر الى 3 فرضيات نزاعية من قبل الناخب ثم المترشح ثم المترشح على مستوى النتائج .

كيف تتوقع ان تكون العملية الانتخابية ؟ 

أرى اننا أولا امام هيئة انتخابات تنكرت لقضاء المحكمة الإدارية واغتصبت صلاحيات السلطة التشريعية ونصبت نفسها كمحكمة دستورية لما تجاوزت دون حق القانون الانتخابي الحاجب كما اعتبر ثانيا اننا في مناخ غير ديمقراطي بالكامل شبيه  الى حد ما بمناخ الانتخابات الرئاسية السابقة للثورة فالقضاء مدجن وعديد المرشحين اما في السجن او ملاحقين والعديد من اهل الاعلام في السجن او على مشارفه والاعلام العمومي اصبح تابعا، اما المجتمع المدني فهو مهدد في واقعه وقانونه وامام القضاء وثالثا اقول  انه معترف عليه  ان الاستبداد يحكم بالخوف وتحكم الفاشية  بالرعب والمواطن التونسي غير الخانع الرافض لمنزلة الرعية هائم وتائه في الفضاء الفاصل بينهما.

* نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 9 جويلية 2024