الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين 26 أوت 2019، الأطراف الرسمية المعنية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب “قلب تونس” المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي لـ”قطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية”.

ودعا المكتب في بيان صادر عنه اليوم إلى “الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه”.

كما دعا “إلى الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤولياتهم السياسية أو مكاناتهم الاجتماعية، على قاعدة المساواة أمام القانون”، حاثّا “السلطة القضائية على “رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات”.

وأدان “أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي”، مؤكّدا “حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة”.

وطالب مختلف وسائل الإعلام وخاصّة العمومية منها باحترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافئ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في كافة مراحله.

وجدّد مطالبته بتحييد الإدارة والمساجد والمؤسّسات التربوية والجامعية، داعيا “الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكلّ التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكلّ المترشّحين”، داعيا “كلّ المترشّحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة”.

وطالب الحكومة أيضا بـ”تنقية المناخ الاجتماعي أحد أهمّ المناخات في إنجاح المحطّات الانتخابية القادمة وإنهاء التفاوض في أسرع الآجال في القسط الثالث الخاص بالزيادة في الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين وفضّ الملفّات القطاعية وخاصّة التي تتطلّب إصدار الأوامر الخاصّة بها”، محذار من “استمرار سياسة ربح الوقت وتأثيرها على المناخ الاجتماعي”.

من جهة أخرى، استنكر “الارتفاع المشطّ للأسعار وخاصّة أسعار المواد المدرسية نتيجة الاحتكار والتلاعب وسوء المراقبة أو ضعفها”، مطالبا الحكومة بالتعجيل باتخاذ إجراءات ردعية وأخرى تعديلية لمنع سلعنة التعليم والمضاربة بمصير أبنائنا.

وعبّر عن استيائه من “الكارثة التي حلّت بصابة الحبوب سواء في مستوى النقل أو التخزين نتيجة تواصل غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة مما ينذر بتعميق أزمة أمننا الغذائي”.

وأشار إلى “تصاعد الأحداث وتفاقم التوتّرات مع اقتراب المواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية” وإلى “سيطرة جوّ من التشكيك والتجاذب كانت فيه الإشاعات والتشويهات والضبابية وخاصة في مستوى التعامل القضائي والأمني إحدى أهمّ الوسائل غير المشروعة للتنافس الانتخابي في غياب عرض البرامج والنقاش حول الملفّات وحلولها”، معتبرا أن ذلك “ينذر بتعكير المناخات الانتخابية وقد يؤدّي، إذا ما ستمرّت الحالة على ما هي عليه، إلى فسادها ويهدّد بعودة الاستبداد”.