الشارع المغاربي-منى المساكني: كشف جهاد أزغور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي اليوم الخميس 23 جوان 2022 عن فحوى اللقاء الذي جمعه يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري بقصر قرطاج بالرئيس قيس سعيّد مؤكدا انه “كان هناك توافق تام على ضرورة ان يذهب الدعم الاجتماعي الى أصحاب الدخل المحدود والفئات الاكثر فقرا “.

واكد أزعور انه “سيتم خلال المرحلة المقبلة البدء في العمل التفاوضي حول هيكلية البرنامج الاصلاحي للحكومة ” معتبرا انه “من المفيد لتونس ان يكون هناك برنامج متوسط المدى على 3 او 4 سنوات”.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالمغرب :” كانت هناك لقاءات على أعلى المستويات في تونس حيث اجتمع فريق الصندوق بكل الفرقاء منهم الاتحاد العام التونسي للشغل وكان هناك اجتماع بين مدير عام الصندوق ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي وهذه الاحتماعات تكملة لحوار قائم بين تونس والصندوق لتعاون وثيق بيننا وبين تونس لمساعدتها على الخروج من أزمتها وكان لي الشرف بالاجتماع برئيس الجمهورية قيس سعيّد وكان لي أيضا اجتماع مطول مع الوزراء المعنيين ….اما عن موقف الرئيس من هذا الامر فقد اصدرت الرئاسة التونسية بيانا وعبّر فيه الرئيس عما عبّر عنه”.

وأضاف “لست بمكان ان اسمح لنفسي بأن اكون ناطقا باسم الرئاسة والرئاسة اصدرت بيانا حول اللقاء وكان هناك توافق تام على محاور اساسية خاصة في الموضوع الاجتماعي ..كان هناك توافق تام على ضرورة ان يذهب الدعم الاجتماعي الى أصحاب الدخل المحدود والفئات الاكثر فقرا عبر تحويل الدعم الذي يشكل حاليا حوالي 8 بالمائة من الناتج المحلي وأصبح ضعف ونصف من الانفاق الاستثماري …تونس تنفق حوالي 6 بالمائة على الانفاق الاستثماري وستنفق حوالي 2 بالمائة على الدعم ..وجب تصحيح هذا الامر ليذهب الدعم لأصحابه ..كان هناك اتفاق على ان تكون هناك عدالة ضريبية وان يساهم كل الاطراف كل حسب موقعه وهذه ايضا من النقاط ذات الأولوية بالنسبة للصندوق ..سيتم خلال المرحلة المقبلة البدء في العمل التفاوضي حول هيكلية هذا البرنامج وحول التأكد من الاولويات في ظل فترة صعبة يمر بها الاقتصاد التونسي” .

وعن امكانية تطبيق الحكومة برنامج الاصلاحات قال أزعور ” الاصلاح هو مسار وليس محطة والمسار يجب ان يستمر في الظروف وفي كل الاوقات ..هناك بلدان على غرار بلجيكا مرت بمراحل صعبة ولم يكن هناك حتى حكومة ولكن عملية الادارة استمرت …هذه نقطة اساسية تعاني منها دول المنطقة وهي ضرورة ان تكون هناك نظرة للاصلاح كمسار ..بالنسبة لحجم القرض لا أستطيع الاجابة عن هذه الامور… من الواضح انه من المفيد لتونس ان يكون هناك برنامج متوسط المدى على 3 او 4 سنوات يمكن من خلاله تنفيذ عملية الاصلاح بطريقة جيدة”.