الشارع المغاربي: اعتبرت منظمة “أنا يقظ” اليوم الخميس 20 أفريل 2023 أن قرار وزير الداخلية كمال الفقي القاضي بغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني وقرار قاضي التحقيق باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مخالفًان للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر.

وأضافت المنظمة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” في تعليق على ايداع الغنوشي السجن أن “محاكمات الرأي ليست سوى محاولة للتغطية على فشل حكومة قيس سعيد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد”.

وأكدت أنا يقظ من جهة أخرى على أهمية المحاسبة وفتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبتها النهضة وقياداتها خلال فترة حكمها بعيدا عن التشفي وفي إطار القانون والمحاكمة العادلة أو التنكيل المسلّط على رقاب القضاة.

واعتبرت أن “القضاء تحوّل منذ 25 جويلية 2021 من قضاء النهضة إلى قضاء قيس سعيّد من أجل تحقيق مطامع سياسية ولإشفاء غليل خصوم سياسيين ومساندين للسلطة” لافتة الى ان ذلك سيساهم في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة والإقصاء.

وكان قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية قد أصدر فجر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئتها بالقوة. قرار أتى بعد ان تم ايقاف الغنوشي وإذن وزير الداخلية بغلق مقرات النهضة وجبهة الخلاص.