الشارع المغاربي: اعتبر انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 20 افريل 2024 ان وضع القضاء التونسي “ينذر بالخطر وبالانهيار الكامل” مبينا ان ما وصفها بالتجاوزات الكبرى والانتهاكات الجسيمة لمبدا استقلال القضاء ومقوماته تأتي في ظل تعهده بقضايا حساسة تتعلق بسياسيين واعلاميين وناشطين وفي ظل خطاب سياسي من رئيس الجمهورية قال انه يأتي على تلك القضايا ويتطرق اليها ب”أسلوب القصف والتهديد المباشر”.
وقال الحمادي في كلمة له خلال “ملتقى وطني عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة” نظمته الشبكة الاورومتوسطية للحقوق :”….اقول بكل وضوح وصراحة ان وضع القضاء التونسي اليوم منذر بالخطر وبالانهيار الكامل… كيف لا ونحن نشاهد الغاء العقد التأسيسي الذي ساهم فيه أغلب التونسيين واجتمعت عليه ارادتهم بعد الثورة لتعويضه بعقد يُفرض عليهم بارادة منفردة …وكيف لا ونحن نشاهد قضاء السلطة الذي تم التاسيس له بفضل دماء الشهداء الزكية رغم الهنات التي شابت تاسيسه يعوض بقضاء الوظيفة الذي لا صلاح فيه ولا خير يرجى منه … وكيف لا ومؤسسات القضاء المنتخبة تُحل بتصريح شفافي من مقر وزارة الداخلية وتغلق ابوابها امام اعضائها وتعوّض بمؤسسات مؤقتة معينة من قبل السلطة التنفيذية وتابعة لها كليا…. كيف لا ونحن نشاهد القضاة يعزلون بجرة قلم من رئيس الجمهورية بناء على تقارير أمنية خارج كفالة حق الدفاع وضمانات المساءلة النزيهة والشفافة والعادلة وارزاقهم تُقطع ويمنعون من حقهم في الالتحاق بمهنة المحاماة او بممارسة اي عمل اخر تنكيلا بهم وتشفيا منهم ومن عائلاتهم ..كيف لا والاحكام القضائية الصادرة لفائدتهم عن المحكمة الادارية لا تنفذ من السلطة التنفيذية …كيف لا والسلطة التنفيذية لا تكتفي بذلك كله على عظمته وهوله لتعمد الى حجب الحركة القضائية لسنة 2022 -2023 في سابقة تاريخية والاستيلاء على الحركة القضائية 2023 -2024 والتسبب عمدا من خلالها في حل المجلس المؤقت للقضاء العدلي بصفة فعلية بنقلة عضوين من اعضائه المُعينين بالصفة واحالة عضوين اخرين على التقاعد واستغلال ذلك الفراغ والابقاء عليه للاستئثار بالتحكم في المسارات المهنية للقضاة بشكل كامل….؟”
واضاف “…إعمال آلية مذكرات العمل خارج الاطار القانوي الذي يخول ذلك واستعمالها بشكل مكثف وبصفة دورية لترهيب القضاة وتخويفهم وبث الرعب في صفوفهم من خلال النقل العقابية والتجريد من المسؤولية والحط من الرتبة بشكل اتخذ في عديد الاحيان اسلوب الاهانة والمس من الاعتبار والكرامة واحداث تغييرات جوهرية اثناء السنة القضائية على مستوى المسؤوليات الاولى بالمحاكم وبالداوئر الحكمية والنيايبة العمومية ومكاتب التحقيق دون مراعاة لاستقرار القضاة وحسن سير القضاء ومصلحة المتقاضين ..واتخاذ قرارات عقابية ضد قضاة إما بالايقاف عن العمل او بالنقلة بعيدا عن مقرات سكانهم اثر استجوابهم في التفقدية حول اجتهاداتهم القضائية في ملفات عرضت عليهم …ومخالفة وزارة العدل في تعاملها مع المسارات المهنية للقضاة ابسط الضمانات والاحكام الواردة حتى بدستور 2022 في فصليه 120 و121 وبالمرسوم عدد 11 اللذين وضعهما رئيس الجمهورية بنفسه… “
وخلص الحمادي الى القول “تأتي كل هذه التجاوزات الكبرى والانتهاكات الجسيمة لمبدا استقلال القضاء ومقوماته في ظل تعهد القضاة بقضايا حساسة تتعلق بسياسيين واعلاميين وناشطين مدنيين وفي ظل خطاب سياسي من رئيس الجمهورية يأتي على تلك القضايا ويتطرق اليها باسلوب القصف والتهديد المباشر من قبيل القول من “يبرؤهم فهو شريك لهم “..كل ذلك تحت سيف الاعفاءات والايقاف عن العمل واغلاق المكاتب وفتح الابحاث التأديبية الفورية بما آل الى اختلال التوازن الى صالح السلطة التنفيذية والى وزارة العدل التي يمكن ان نقول انها مضت خطوات كبيرة لاستيعاب القضاء واحكام السيطرة عليه ولعل من ابرز مظاهر ذلك ما نشاهده من تطبيقات قضائية مُوسعة وموجهة للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 تستهدف الحقوق والحريات ومن خروقات اجرائية واصلية تستهدف المعارضين والناشطين السياسيين واصحاب الاصوات الحرة المقلقة للسلطة….”
