الشارع المغاربي: اكد الاستاذ انور الباسطي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 ان تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل المتعلق بالقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد يثبت ويؤكد بطريقة جازمة ان معظم ما تمسكت به هيئة الدفاع من تجاوزات وجرائم تتعلق مثلا بعامر البلعزي والمسدسات التي أغتيل بها الشهيدين او سيارة الفيات سيانا” او التدليس اصبح حقيقة ثابتة في هذا التقرير.”
واستنكر الباسطي خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة اليوم حول تقرير التفقدية ظهور بعض الدوائر القضائية في وسائل الاعلام الاكتفاء بتركيز تدخلاتها حول التقرير “بويل للمصصلين وبالجزء المتعلق بالطيب راشد ..الذي قال انه مجرم وان ذلك ليس موضوع الندوة الصحفية متهما تلك الدوائر القضائية بالتغطية على اكثر من نصف تقرير التفقدية بمقولة انها تحارب الفساد داخليا مؤكدا ان التفقدية اتت في التقرير على ما وصفها جرائم موصوفة اتاها البشير الكعكرمي في الاف الملفات التي حجبها وجعل انه يوجد اليوم الاف الارهابيين او المشتبه فيهم كارهابيين.
وذكر بان البشير العكرمي رفض اجراءات التسليم والتسلم لما جاء وكيل الجمهورية الجديد بالمحكمة الابتدائية بتونس في اوت 2020 وبان وزير العدل السابق محمد بوستة احال التقرير مع قرارات الاحالة في 15 فيفري 2021 على المجلس الاعلى للقضاء .
واكد انه تمت في ساعتها اقالة الوزير وانه تقريبا تم اخراجه من مكتبه واشهار القرار وانه بعد يومين جاءت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان وراسلت المجلس الاعلى للقضاء تطلب استرجاع تقرير التفقدية بتعلة إفراد التتبع لافتا الى ان تقرير التفقد الذي تريد استرجاعه واتلاف اثاره يوجد في الاصل في مكاتبها بالوزارة.
واضاف انه في نفس السياق وفي فيفري 2021 كلف المجلس القطاعي وكيل الجمهورية بالبحث عمّا رشح من تسريبات وانه في نفس الوقت يرفض تسليمه نسخة من تقرير التفقد .
وابرز ان “الاف الملفات المتعلقة بالارهاب وبالتسفير وبالجرائم الارهابية التي وقفت عليها التفقدية كانت في مكتب البشير العكرمي دون اتخاذ اي قرار معتبرا ان نتيجة كل ذلك هي التعويم وتحويل وجهة الانظار وانقاذ البشير العكرمي بالاكتفاء بأحد رأسي الافعى الطيب راشد .
وشدد على ان التقرير تضمن اشياء خطيرة وخطيرة جدا وعلى ان ذلك جعل العديد من الدوائر السياسية والقضائية وعلى راسها رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة تحاول سحب هذا التقرير وعلى ان المجلس الاعلى للقضاء يحجب نفس التقرير ويمنعه على اعضاء المجلس القطاعي ويطلب منهم اجراء ا تلاوة جماعية في المكتب.
وذكر بأنّ المجلس الاعلى للقضاء تعهد بالتقرير منذ فيفري 2021 وبانه مازال يراوح مكانه مشيرا الى ان التقرير يتضمن اكثر من 300 صفحة مؤكدا ان ما لا يقل عن نصفها يُوثق ويُعاين الجرائم الارهابية متهما بعض اعضاء المجلس القطاعي بالتلكؤ في محاولة لاخراج البشير العكرمي والاكتفاء فقط بالطبيب راشد الذي وصفه بالمجرم الثاني.
واكد ان الهيئة ارادت من خلال هذه الندوة الصحفية الخروج من الغرف المظلمة واخراج الحقائق للضوء.
