وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم ونشر على الصفحة الرسمية لوزارة الطاقة المُحلة ، الى أنّ ممثلي هذه الشركات عبروا خلال اللقاء الذي خصّص لبحث مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة ومناقشة التحديات التي يواجهها، عن استعدادهم لرفع مردودية المعدات والتقنيات المستعملة خاصة في ظل “توفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم”.
وأضافت أنّ الفرياني أكد من جانبه على “استمرارية العمل بالإدارة التونسية وحرص الحكومة على الإرتقاء بواقع ومستقبل الطاقة من خلال تطويره ومزيد حوكمته لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتونس ولتأمين التزود بالمحروقات” .
ويُثير بلاغ الوزارة تساؤلات حول أسباب طرح تمسك المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة بالذات بمواصلة الاستثمار في تونس . فإن كان البلاغ ردا على تحذيرات سياسيين وخبراء وفاعلين في القطاع من تداعيات قرار حل وزارة الطاقة ، فإن الغموض الذي اكتنفه زاد من جدية تلك التحذيرات ووضع الحكومة والوزير الفرناني الذي يبدو انه كلف بمهمة ،في موضع الباحث عن اجابات من المستثمرين تطمئن الحكومة ذاتها المتهمة بنسف وزارة كاملة لخلفيات انتخابوية ، هذا طبعا في ضورة عقد اللقاء بطلب من الوزير وليس من المستثمرين لان العكس يعني مؤشرا خطيرا.
ويأتي اللقاء أيام قليلة بعد إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي من مهامهما، وشملت الاقالات المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
